آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025.. اعرف موقف القانون في حالة وفاة المستأجر بعد التعديلات الجديدة

الإيجار القديم

أثارت قضية امتداد عقود الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل التعديلات القانونية المستمرة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.

قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر

ونوضح لكم فيما يلي، الضوابط القانونية التي تحدد إمكانية امتداد عقد الإيجار القديم بعد الوفاة وشروط تطبيقه وفقًا للقانون.

إمكانية امتداد عقد الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر

أجاز القانون امتداد عقد الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر الأصلي، بشرط توافر بعض الشروط التي تضمن استمرار العقد لأحد الورثة, إذ أوضح المحامي كريم العطار أن ذلك يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الجديد، بما يحفظ حقوق الطرفين وفقًا للأطر القانونية.

شروط امتداد عقد الإيجار القديم بعد الوفاة

حدد القانون عدة شروط يجب توافرها حتى يتمكن الورثة من الاستفادة من امتداد عقد الإيجار القديم، ومن أبرزها:-

– إقامة أحد الورثة مع المستأجر الأصلي لمدة لا تقل عن عام قبل وفاته.

– عدم امتلاك الوريث محل إقامة آخر أو منزل خاص بعيدًا عن العقار المؤجر، إذ يسقط حقه في امتداد العقد في هذه الحالة.

مدى استمرارية عقد الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر

انتهى عقد الإيجار القديم في بعض الحالات وفقًا لتعديلات قانون الإيجارات، خاصة إذا لم يكن هناك ورثة مستحقون للامتداد. ومع ذلك، إذا كانت الوحدة المؤجرة تُستخدم لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني، فإن العقد يستمر لصالح الورثة أو الشركاء، مما يمنحهم الحق في متابعة نفس النشاط داخل العقار المؤجر.

أما إذا كانت الوحدة مؤجرة للسكن، فقد نصت التعديلات الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا على أن العقد يمتد فقط لأقارب الدرجة الأولى والثانية (الزوجة، الأبناء، الوالدين) حتى وفاة آخر فرد منهم، مع السماح بامتداد العقد لمرة واحدة فقط كحد أقصى.

الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وأعدادها في مصر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصائيات حديثة تتعلق بوحدات الإيجار القديم، خاصة تلك المهددة بالإخلاء أو التي تحتاج إلى ترميم.

ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية، منها حوالي 100 ألف شقة مهددة بالإخلاء، تتوزع على النحو التالي:-

– 32 ألف شقة مغلقة بسبب وجود الأسرة بالخارج.

– 78 ألف شقة يشغلها مستأجرون يمتلكون مسكنًا آخر.

– 4 آلاف وحدة تحتاج إلى ترميم.

– 2,536 وحدة صدر لها قرار هدم.

– 33 ألف وحدة سكنية مغلقة أو غير مأهولة.