لم يكن استهداف الأبراج السكنية الشاهقة في قطاع غزة حدثًا عابرًا ارتبط بالحرب الجارية، بل يمثل نهجًا متجذرًا في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، يقوم على توظيف العمران المدني كأداة للضغط العسكري والسياسي على المقاومة الفلسطينية، من خلال إيذاء السكان وتشريدهم.
فمنذ قصف برج الظافر عام 2014، مرورًا بتدمير ثلاثة أبراج رئيسية خلال أقل من 24 ساعة في عدوان مايو 2021، وصولًا إلى استهداف برج مُشتهى، تتكرر الاستراتيجية ذاتها: العقاب الجماعي، الضغط على المقاومة، وتحويل البنية المدنية إلى أنقاض في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.
وبحسب تقارير صحفية إسرائيلية، فإن هذه السياسة تندرج ضمن خطة أوسع تهدف إلى إعادة احتلال مدينة غزة.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر ما وصفه بـ «أول بلاغ لإخلاء مبنى متعدد الطوابق في غزة (برج مُشتهى) قبل استهدافه» مضيفًا: «عندما يُفتح هذا الباب فلن يُغلق، وستتزايد عملياتنا تدريجيًا حتى تقبل حركة حماس بشروطنا لإنهاء الحرب».
وهذا القصف يأتي في إطار معركة إسرائيليّة لتوسيع السيطرة على غزة، مع تكثيف الضربات الجوية والبرية رغم الانتقادات الدولية المتزايدة.
وأُمرت العائلات بالنزوح من المناطق الشمالية إلى مناطق «آمنة» جنوب القطاع مثل مناطق خان يونس والمواسي، رغم ما تحويه هذه المناطق من أكواخ مكتظة معدمة وشح في الخدمات الأساسية.