دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ رسميًا، وذلك عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس.
ويهدف القانون الجديد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق توازنًا منصفًا بين الطرفين، بعد سنوات من الجدل المستمر والشكاوى المتبادلة، وتضمنت بنوده ضوابط واضحة تمنح المالك الحق في الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة في حال مخالفة الشروط المنصوص عليها في القانون.
ما هي أسباب الإخلاء في قانون الإيجار القديم؟
ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل
وفقًا للمادة (7) من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، يُمنح المالك الحق في المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة إذا ثبت عدم استخدامها أو غلقها لمدة تتجاوز 12 شهرًا.
انتهاء مدة العقد دون تجديد
نصّ قانون الإيجار القديم على تحديد مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة، ما لم يتم توقيع عقد جديد بالاتفاق بين الطرفين.
بدء العمل بقانون الإيجار القديم – صورة أرشيفيةامتلاك وحدة بديلة
وإذا كان المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بامتداد العقد يمتلك وحدة أخرى مناسبة للسكن أو للنشاط التجاري، يفقد حقه في الاستمرار بالوحدة المؤجرة، ويصبح مطالبًا بإخلائها وفقًا لما نص عليه القانون.
الإيجار القديم – صورة أرشيفية