أسعار مواد البناء اليوم في مصر

تعد أسعار مواد البناء من العوامل الأساسية التي تؤثر على حركة قطاع التشييد والعقارات في مصر، حيث تشهد تقلبات مستمرة تعكس التغيرات الاقتصادية وظروف العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية. 

أسعار مواد البناء

وتحظى شركات المقاولات والمستثمرون العقاريون باهتمام كبير بأسعار الحديد والأسمنت، نظرا لدورها المحوري في تحديد تكاليف المشروعات وتأثيرها المباشر على القطاع العقاري والبنية التحتية.

يشهد سوق مواد البناء تحركات سعرية متواصلة، مما يؤثر بشكل مباشر على معدلات التنفيذ والتكاليف النهائية للمشروعات.

– حديد عز: 39,000 جنيه 
– حديد بشاي: 38,500 جنيه 
– حديد العتال: 38,000 جنيه 
– حديد المراكبي: 37,300 جنيه 
– حديد المصريين: 37,000 جنيه 
– حديد الجارحي: 38,500 جنيه 
– حديد السويس للصلب: 38,500 جنيه 
– حديد المدينة: 36,500 جنيه 
– حديد بيانكو: 34,000 جنيه 
– حديد المعادي: 36,500 جنيه 
– حديد الكومي: 36,000 جنيه 
– حديد عطية: 36,000 جنيه 
– حديد العشري: 35,800 جنيه 
– حديد سرحان: 34,000 جنيه 
– حديد مصر ستيل: 37,000 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

– أسمنت السويدي: 3,500 جنيه 
– أسمنت المعلم: 3,250 جنيه 
– أسمنت السهم: 3,220 جنيه 
– أسمنت الفهد: 3,200 جنيه 
– أسمنت قنا (المسلة): 3,420 جنيه 
– أسمنت وادي النيل: 3,200 جنيه 
– أسمنت العسكري بني سويف: 3,400 جنيه 
– أسمنت التعمير: 3,350 جنيه 
– أسمنت المخصوص: 3,300 جنيه 
– أسمنت السويس: 3,300 جنيه 
– أسمنت مصر بني سويف: 3,220 جنيه 
– أسمنت النصر: 3,260 جنيه 
– أسمنت سيناء 42.5: 3,200 جنيه 
– أسمنت حلوان: 3,320 جنيه

 أسعار مواد البناء في السوق

تؤثر تقلبات أسعار الحديد والأسمنت بشكل مباشر على قطاع المقاولات والعقارات في مصر، حيث تعد مواد البناء عنصرا أساسيا في تحديد التكلفة النهائية للمشروعات السكنية والتجارية والصناعية. 

ومع استمرار التغيرات السوقية، يصبح من الضروري متابعة الأسعار بشكل دوري لاتخاذ قرارات مدروسة من قبل المستثمرين وشركات الإنشاءات، لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وقطاع التشييد والعقارات أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، مما يستدعي مراقبة دقيقة لتحركات أسعار مواد البناء وتأثيرها على المشاريع المختلفة. 

وفي ظل التغيرات الاقتصادية والسوقية، يعد التكيف مع المتغيرات واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة عاملا أساسيا لضمان استقرار القطاع وتحقيق نمو مستدام في سوق العقارات والمقاولات.