أوروبا تلوّح بعصا القانون الرقمي لعمالقة التكنولوجيا العالميين

عمالقة التكنولوجيا

بروكسل تتعهد بتطبيق صارم لقواعدها الجديدة على شركات مثل تيك توك وآبل وميتا وإكس، مؤكدةً على حماية المستخدمين بغض النظر عن جنسية الشركات أو مديريها التنفيذيين، وسط توقعات بفرض غرامات “معتدلة” تشكل سابقة تنظيمية مهمة.

في تصريحات قوية، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عزم الاتحاد الأوروبي الراسخ على التطبيق الكامل لكتابه الرقمي التنظيمي الشامل على عمالقة التكنولوجيا العالميين، بما في ذلك تيك توك، وآبل، وميتا، وإكس. وشددت على أن موقع الشركة أو جنسية مديريها التنفيذيين لن يكون له أي تأثير على تطبيق القانون، مؤكدة أن الأولوية القصوى هي حماية المستخدمين داخل السوق الأوروبية.

يأتي هذا التأكيد في ظل تسريبات تشير إلى أن الغرامات التي قد تُفرض على هذه الشركات ستكون “معتدلة”، إلا أنها ستمثل خطوة تنظيمية غير مسبوقة في جهود بروكسل لضبط ممارسات الشركات الرقمية الكبرى في السوق الأوروبية.

ويأتي هذا التصعيد في إطار تفعيل قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يضع قائمة واضحة من الضوابط والمحظورات على عمالقة التكنولوجيا، مثل ألفابت، وأمازون، وآبل، وبوكينغ، وبايت دانس، وميتا، ومايكروسوفت، بهدف تحقيق منافسة عادلة وتوفير خيارات أكثر تنوعًا للمستهلكين.

ورغم هذه الأهداف، واجهت هذه القوانين انتقادات حادة من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي أصدرت مذكرة تحذّر من تداعيات قانوني DMA وDSA على طريقة تعامل الشركات الأميركية مع مستخدميها داخل الاتحاد الأوروبي.

وقبل أسبوعين، أعلنت مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية تيريزا ريبيرا عن قرب صدور قرارات ضد آبل وميتا، بشأن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية، مما يعكس جدية الاتحاد الأوروبي في تطبيق هذه القوانين.

يُنظر إلى هذه القوانين الرقمية الأوروبية على أنها أول محاولة حقيقية لفرض توازن في سوق التكنولوجيا العالمي وكبح جماح ممارسات الاحتكار التي تمارسها شركات تتجاوز قيمتها السوقية عشرات التريليونات من الدولارات.

كما يعكس هذا التحرك تصاعد التوتر التجاري والتنظيمي بين أوروبا والولايات المتحدة حول من يمتلك الحق في وضع قواعد اللعبة الرقمية على مستوى العالم.