يعتزم اتحاد شركات التأمين المصرية إعداد نظام طبي موحد يشمل كافة العاملين بشركات التأمين، ويمتد ليغطي أيضًا المحالين إلى التقاعد لبلوغ سن المعاش، إضافة إلى العاملين في القطاع من وسطاء وشركاء مهنيين.
وأوضح الاتحاد أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الاتحاد على تحقيق العدالة الصحية وتوفير تغطية طبية مستدامة لجميع منتسبي قطاع التأمين، بما يعزز من الاستقرار الوظيفي ويؤسس لثقافة مهنية أكثر تكاملًا.
وقال علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التامين المصرية، إن الأمانة العامة للاتحاد ستقوم بعرض الخطوط العريضة لهذا الموضوع الهام علي مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له خلال الدورة الجديدة 2025 – 2029 والمقرر عقده في 15 سبتمبر الجاري.
وأفاد الزهيري أن إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي سيعتمد في جزء كبير من تنفيذه علي الجهود التي قامت بها اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية منذ عدة سنوات والتي تقوم حتي الآن بعمل مميز جداً للمساهمة في تقديم الدعم المادي لعلاج بعض العاملين في قطاع التأمين، وليس في شركات التامين فقط
وأضاف في بيان صحفي للاتحاد، «نؤمن بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنمو قطاع التأمين، ومن هنا جاءت مبادرتنا لتأسيس نظام طبي موحد يوفر مظلة صحية شاملة تليق بجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، سواء كانوا في الخدمة أو بعد التقاعد، وكذلك أولئك الذين يساهمون بدور فعال مثل الوسطاء وغيرهم.»
وستقوم الأمانة العامة للاتحاد بالعرض علي المجلس خطوات الدراسة التي ستعتمد على دراسة النماذج المثلى للتطبيق، بالتعاون مع كبرى شركات التأمين الطبي وشركات الإدارة الطبية «TPAs»، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات دولية لضمان أفضل المعايير من حيث التغطية والكفاءة والتكلفة.