يشهد سوق العقارات موجة من الارتباك بسبب اتساع الفجوة بين أسعار العقارات بشكل لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية مدفوعا بالمضاربة من جهة والتضخم من جهة أخرى وينتج عنه ركود سواء كان كليا أو جزئيا وعدم قدرة شرائح كبيرة من المواطنين على تحمل هذه التكاليف.
وهذا يؤدي إلى تقلص الطلب الفعلي وزيادة المخاطر على المطورين العقاريين والمستثمرين مما دفع معظم هذه الشركات لتخفيض حجم مبيعاتها خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، وهذا أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
وخرج العديد من رجال الأعمال العاملين في مجال العقارات يحذرون بأن سوق العقارات على وشك الانهيار إذا لم يتم تدارك الوضع الحالي وإجراء حركة تصحيح لأسعار الوحدات السكنية والتجارية حتى يقبل على شرائها الفئات المتوسطة وحذروا من أن الشراء بهذه الأسعار لن يمكِّن صاحبها من بيعها مرة أخرى لأنها خارج إمكانيات شريحة واسعة من المواطنين.
وهذا ما أكده الخبير العقاري صلاح فتحي، قائلا «إن لجوء العديد من المواطنين إلى العقار كوسيلة تحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع مواد البناء مثل الحديد والأسمنت وفى النهاية تضاف على المستهلك ساهم بشكل كبير في أزمة سوق العقارات المحلى، مشيرا إلى أن الطلب الاستثماري على العقارات راج في الساحل الشمالي مقابل انخفاض الطلب على السكنى».
بالإضافة إلى أن معظم المشتريات في الفترة الأخيرة كانت بهدف تحصين الأموال وليس رغبة في سكن مما أدى إلى رفع الأسعار بدون مبرر، بالإضافة إلى زيادة الأسعار من قبل شركات التطوير العقاري لتغطية تكاليف القروض المتزايدة وتحقيق فائض أرباح لاستمرار الشركة في المجال كل هذه الأسباب أدت إلى انخفاض في الطلب الحقيقي بسبب توقف شريحة كبيرة عن الشراء لأنه خارج إمكانياتهم الاقتصادية.
وأوضح أن موسم الصيف خلال العام الحالي شهد انتعاشاً متوسطا بسبب المصريين العائدين من الخارج لقضاء الإجازة الصيفية وإقبالهم على شراء العقارات كنوع من الاستثمار ولكن في فصل الشتاء سوف يكون هناك ركود.