أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، هو خطوة مهمة لإعادة الأوضاع لمسارها الصحيح.
وقال «البلشي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إنه يأمل في إجراء حوار حول المواد المطروحة بعد إعادة مشروع القانون، وأن تخرج بالشكل الذي يضمن العدالة للجميع.
وأوضح، أن النقابة شكّلت لجنة بمجرد صدور مشروع القانون لتقديم رؤيتها حوله، خاصة أنه جزء من دستور العدالة في مصر، والمناخ الذي تعمل فيه الصحافة.
ولفت إلى أن اللجنة قدمّت رؤيتها بشأن التعديلات الواجبة لبعض المواد وطرحت مجموعة من البدائل، بما يؤدي في النهاية إلى صدور القانون بصورته السليمة التي توفر العدالة للمواطنين.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.