الجزائر تندد برفض فرنسا تسليمها وزيرا متهما بقضايا فساد

نددت الجزائر، الخميس، برفض فرنسا تسليم الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، الذي أدانه القضاء الجزائري في قضايا فساد، معتبرة أن الموقف الفرنسي يعكس “غيابًا تامًا للتعاون” في مجال المساعدة القضائية المتبادلة.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي إن الحكومة أخذت علماً بقرار القضاء الفرنسي رفض تسليم بوشوارب، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة والمناجم بين عامي 2014 و2017 خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف البيان أن “القضاء الجزائري أدان الوزير السابق في عدد من قضايا الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ، التي كبدت الخزينة العمومية الجزائرية خسائر معتبرة”.

وكانت الجزائر قد قدمت منذ أكتوبر 2023 ستة طلبات رسمية إلى السلطات الفرنسية لتسليم بوشوارب، البالغ من العمر 72 عامًا، والذي يقيم في جنوب شرق فرنسا منذ عام 2019. وقد صدر بحقه خمسة أحكام بالسجن، مدة كل منها 20 عامًا، كما يلاحق في قضية سادسة تتعلق بمخالفات مالية واقتصادية.

غير أن محكمة الاستئناف في “إكس-آن-بروفانس” رفضت الطلب الجزائري، وأغلقت الملف نهائيًا صباح الأربعاء، مشيرة إلى “تداعيات ذات خطورة استثنائية” قد تنجم عن تسليمه، بسبب تقدمه في السن ووضعه الصحي.

اتهامات بالمماطلة والتسويف

وانتقدت الجزائر بشدة موقف باريس، معتبرة أنه يمثل عرقلة للجهود المبذولة لاسترجاع الأموال المنهوبة، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية لم تتعاون معها في هذا الملف رغم وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المخصصة لهذا الغرض.

وأكدت وزارة الخارجية أن الجزائر “تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية الأخرى الممكنة”، لمواصلة مساعيها لاستعادة الأصول المختلسة، التي قالت إنها لا تزال تواجه “مماطلات ومراوغات غير مبررة وغير مفهومة من الجانب الفرنسي”.

وكشفت الوزارة أن فرنسا لم تتجاوب مع 25 طلب إنابة قضائية قدمتها الجزائر ضمن جهودها لاستعادة الأموال المهربة، في حين أن “شركاء أوروبيين آخرين يتعاونون مع السلطات الجزائرية بكل إخلاص وصدق ودون أي خلفيات أو دوافع خفية بخصوص مسألة الأملاك المكتسبة بطرق غير شرعية”.

خلاف دبلوماسي يتجدد

يأتي هذا التوتر الجديد ليعكس طبيعة العلاقات المعقدة بين الجزائر وفرنسا، التي تشهد بين الحين والآخر توترات بسبب ملفات تاريخية وقضائية. كما أن هذا التطور قد يلقي بظلاله على التعاون بين البلدين في ملفات أخرى، مثل قضايا الهجرة والتبادل التجاري والأمن الإقليمي.

ويُنظر إلى ملف استرجاع الأموال المنهوبة على أنه من بين الأولويات الكبرى للحكومة الجزائرية، التي تسعى إلى محاربة الفساد الذي تفشى خلال حقبة بوتفليقة، إلا أن العقبات التي تواجهها على المستوى الدولي، لا سيما مع فرنسا، تزيد من تعقيد المهمة، ما قد يدفعها إلى تصعيد دبلوماسي أو البحث عن وسائل قانونية أخرى لتحقيق أهدافها.