رحبت الحكومة اللبنانية، بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ومراحلها المتتالية، موضحة أن الجيش سيباشر تنفيذ الخطة وفق الإمكانيات المتاحة له.
وقال وزير اللإعلام اللبناني بول مرقص في بيان الحكومة مساء اليوم الجمعة: «رحب مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح ومراحلها المتتالية لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بيدها حصرا وفق ما هو منصوص في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب القسم والبيان الوزراي»، وفقًا لما نقلته قناة «الميادين» اللبنانية.
وأضاف «مرقص» خلال مؤتمر صحفي: «مجلس الوزراء قرر الإبقاء على خطة الجيش لحصر السلاح ومداولاتها سرية».
وكشف أن «عرض قائد الجيش للخطة تضمن إحصاءات وأرقام وصور وتوثيق وفصّل الخطة بأنها يجب أن تواكب بإجراءات عدة إضافة إلى تلك العسكرية»، مشددًاعلى أنه «لامصلحة لنا بإحداث تفجير داخلي». وأشار إلى أن قائد الجيش سيعود للحكومة شهريا لإطلاعها على عملية حصر السلاح».
جلسة مجلس الوزراء اللبناني وحصر سلاح حزب الله
وكانت انطلقت في وقت سابق من الجمعة، جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية والشعبية.
وحضر قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل جلسة مجلس الوزراء، حيث تم عرض خطة تنفيذية تتضمن آلية عملية لحصر السلاح بيد الدولة.
وقبل مناقشة الخطة، انسحب 4 وزراء من «الثنائي الشيعي» إلى جانب الوزير فادي مكي من الجلسة.
وقال وزير العمل اللبناني محمد حيدر: «لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة اعتراضًا على بند معين ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني».
وتابع «حيدر» في تصريحات له على قناة الميادين: «انسحبنا من الجلسة انسجاما مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها فلا يمكننا البقاء فيها وكل الاحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي»، مضيفًا: «سننتظر ما سيجري في الجلسة ثم نقرر وأي قرار يتخذ دون ممثلي الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي».
«انسحبنا من الجلسة ولم ننسحب من الحكومة. وحاليًا موضوع الاستقالة من الحكومة ليس على طاولة البحث»
وزير العمل اللبناني، محمد حيدر، لـ #الميادين#لبنان #الميادين_لبنان@mbhaidar pic.twitter.com/B7j89rx1JM
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) September 5، 2025
الورقة الأمريكية وإنهاء الوجود المسلح
في سياق متصل، كان مجلس الوزراء اللبناني، وافق في 7 أغسطس الماضي، على الأهداف العامة للورقة الأمريكية التي تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، من بينها إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله.
وحينها رفض «حزب الله» القرار قائلًا إن الحكومة ارتكبت «خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من السلاح»، مؤكدًا أنه سيتعامل مع القرار كأنه «غير موجود».
وتضع الحكومة قرارها غير المسبوق، في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف اطلاق النار الذي أبرم بوساطة أمريكية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر، حيث أنه نص على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
كما نص الاتفاق على وقف العمليات الحربية بين إسرائيل وحزب الله وانسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة. إلا أن إسرائيل احتفظت بـ5 مواقع في جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة في لبنان، مشيرة إلى أنها تستهدف مخازن أسلحة لـ«حزب الله» وقياديين فيه.