تواصل الحكومة جهودها الرامية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث تستهدف خطة التنمية متوسطة الأجل (2025/2026 – 2028/2029) زيادة الموارد القومية للبلاد إلى نحو 40.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية عام 2028/2029، مقارنة بنحو 22.4 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، بزيادة مطلقة تقارب 18.3 تريليون جنيه،