[الداخلية تطلق سراح 2215 سجينًا بمناسبة عيد الأضحى]

في إطار تنفيذ قرار رئاسي محدد، شرعت وزارة الداخلية في تشكيل لجان متخصصة لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقين الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. تهدف هذه الخطوة إلى تطبيق شروط العفو المقررة، وفقًا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث يُنظر إلى هذه الإجراءات كفرصة لتقديم مساعدات إنسانية واجتماعية للسجناء.

تفاصيل عمليات الفحص والاختيار

أكدت المصادر أن اللجان تعمل على تقييم حالات السجناء بناءً على معايير محددة، مثل مدة العقوبة المنتهية، وسلوكهم داخل السجون، والظروف الخاصة التي تعتريهم. كما أن هذه المراجعة تُنفذ بمنتهى الدقة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، مع مراعاة المصلحة العامة.

دور قرار الرئيس في دعم الإصلاح الاجتماعي

بمناسبة عيد الأضحى، تُعد هذه الإجراءات جزءًا من مبادرات رئاسية تهدف إلى تخفيف العبء على السجون وتعزيز مبدأ الإصلاح. يُنظر إلى العفو كوسيلة لتمكين المحكوم عليهم من العودة إلى المجتمع بتفاهم أكبر، مما يُسهم في تحسين التوازن الاجتماعي.