أكد الدكتور هشام إبراهيم، العضو المنتدب لشركة وينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وعلى رأسه القطاع العقاري، باعتباره أحد أبرز المحركات الاقتصادية التي تعتمد عليها عشرات الصناعات المكملة والأنشطة المرتبطة.
وأوضح إبراهيم أن العقار يظل الخيار الاستثماري الأكثر أمانًا للمصريين، خاصة في ظل تراجع العائدات على الشهادات البنكية والودائع، وهو ما يدفع قطاعًا واسعًا من المواطنين لإعادة توجيه مدخراتهم نحو شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، باعتبارها أدوات استثمارية تضمن الحفاظ على القيمة وتوفر عوائد مستدامة، فضلاً عن دورها في التحوط ضد التضخم وتقلبات أسعار الصرف.
وأضاف أن تخفيض أسعار الفائدة ينعكس بشكل مباشر على أداء شركات التطوير العقاري، من خلال تخفيف الأعباء التمويلية، وزيادة قدرة الشركات على التسريع في تنفيذ المشروعات وطرح منتجات عقارية جديدة بمستويات سعرية مناسبة، إلى جانب توفير خطط سداد مرنة تتماشى مع احتياجات الشرائح المختلفة من العملاء.
وأشار العضو المنتدب لوينفسيتور إلى أن الفترة المقبلة مرشحة لـموجة من الانتعاش العقاري، خاصة مع سعي الشركات الجادة إلى استغلال هذا التوقيت لتعزيز حصتها السوقية، وتقديم منتجات متنوعة ومبتكرة تلبي تطلعات السوق.
كما أكد أن توسع الدولة في تنمية المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية يمثل بيئة محفزة للاستثمار العقاري، ويجعل من السوق المصري واحدًا من أكثر الأسواق العقارية جذبًا في منطقة الشرق الأوسط.
واختتم هشام إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار العقاري سيظل الخيار الأول والأكثر أمانًا، مشيرًا إلى أن قرار خفض الفائدة يُمثل نقطة تحول استراتيجية من شأنها دفع مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى السوق العقاري خلال الفترة القادمة.
<p>The post الدكتور هشام إبراهيم: خفض الفائدة يعزز الاستثمار العقاري ويدفع شركات التطوير نحو التوسع first appeared on التعمير.</p>