السندات العشرية اليابانية تجذب طلبًا قياسيًا أجنبيًا خلال مارس

شهدت السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل إقبالًا قياسيًا من قِبل المستثمرين الأجانب خلال شهر مارس الماضي، في ظل تزايد القلق من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة نتيجة السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة بديلة بعيدًا عن أدوات الدين الأمريكية.

ووفقًا لبيانات صادرة عن رابطة تجار الأوراق المالية اليابانية اليوم الاثنين، استحوذ المستثمرون الأجانب على سندات حكومية يابانية تتجاوز آجالها عشر سنوات، بقيمة نحو 2.18 تريليون ين (ما يعادل 15.49 مليار دولار) خلال مارس، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ بدء تسجيل هذه البيانات في أبريل 2004.

وذكر موقع ياهو فاينانس الأمريكي أن هذا التحول جاء تزامنًا مع تصعيد إدارة ترامب للرسوم الجمركية خلال الشهر ذاته، بما في ذلك تعريفة بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، وذلك قبل الإعلان في 2 أبريل عن رسوم شاملة أثارت اضطرابًا واسعًا في الأسواق العالمية.

في السياق نفسه، قامت شركات تأمين محلية ببيع سندات حكومية فائقة الطول بقيمة قياسية بلغت 645.8 مليار ين، ضمن خطوات لإعادة هيكلة محافظها الاستثمارية مع نهاية السنة المالية في اليابان، وفقًا لما ذكره شوكي أوموري، كبير استراتيجيي شركة “ميزوهو سيكيوريتيز” للخدمات المالية.

وأشار أوموري إلى أن تراجع التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في المستقبل القريب، وسط بيئة تجارية عالمية غير مستقرة، جعل السندات اليابانية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وسجّل عائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا 2.76% يوم الاثنين، بعد فترة من التقلبات الحادة نتيجة أخبار التعريفات الجمركية. وكان العائد قد هبط إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر عند 2.195% في 7 أبريل، قبل أن يقفز إلى أعلى مستوى له منذ عقدين عند 2.845% بعد أسبوع واحد فقط.

وخلال مارس، ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 17 نقطة أساس ليصل إلى 2.52%، مسجلًا ذروته المؤقتة عند 2.63% منتصف الشهر، قبل أن يبدأ في التراجع مجددًا مع تصاعد تقلبات الأسواق.