عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، المنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 8 – 11 سبتمبر 2025، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
علاقات تاريخية وشراكات ممتدة
أكدت الوزيرة على عمق العلاقات بين مصر وتونس، مشيرة إلى أن اللجنة العليا المشتركة تمثل مظلة رئيسية للتعاون بين البلدين منذ 17 دورة سابقة، وهي من أقدم اللجان العربية المشتركة.
وأوضحت أن اللجنة تنبثق عنها لجان فنية في مجالات البنية التحتية، اللوجستيات، النقل البري، السكك الحديدية، الشباب، التجارة والصناعة، بما يعكس تنوع مجالات التعاون الثنائي.
نمو ملحوظ في التبادل التجاري
كشفت المشاط أن الصادرات المصرية إلى تونس بلغت نحو 434.5 مليون دولار في عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة 15.4% مقارنة بعام 2023، مؤكدة أن هناك خطة لزيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى وجود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين، من أبرزها اتفاقية تيسير التبادل التجاري (منطقة التجارة العربية الكبرى)، اتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، بالإضافة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا.
تعزيز دور القطاع الخاص
وشددت الوزيرة على أهمية التعاون بين القطاعين الخاص المصري والتونسي للاستفادة من المزايا النسبية لدى البلدين، بما يتيح الانطلاق نحو أسواق إقليمية وعالمية في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية الشركات والمنتجات.
استعراض السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
كما استعرضت المشاط ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرًا، والتي تستهدف التحول نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وقادرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، معتمدة على البنية التحتية المتطورة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
نتائج الاجتماعات التحضيرية
وأشارت الوزيرة إلى نتائج الاجتماعات التحضيرية للجنة على مستوى الخبراء، والتي ناقشت سبل رفع معدلات التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، بناء القدرات، الاستثمار، التجارة، الصناعة، الكهرباء، البترول والتعدين، الصحة، الزراعة، التعليم العالي، بجانب الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والبيئة.
وشارك في الاجتماعات ممثلو 28 جهة مصرية إلى جانب نظرائهم من الجانب التونسي.
اللجان المشتركة كآلية استراتيجية للتعاون
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشرف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر ودول مختلفة من العالم، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي.
وخلال عام 2024 وحده، عقدت الوزارة اجتماعات اللجان المصرية مع رومانيا، الأردن، طاجيكستان، بولندا، أوزبكستان، فيما شهد عام 2025 انعقاد الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.
<p>The post المشاط: اللجنة المصرية التونسية المشتركة مظلة لتعزيز العلاقات وتوسيع نطاق التعاون بين القطاع الخاص first appeared on التعمير.</p>