“المشروعات الصناعية” تتوقع نمو أعمالها التعاقدية إلى 2.5 مليار جنيه

توقعت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، زيادة أعمال الشركة التعاقدية إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وأوضحت الشركة، أن لديها أعمال بقيمة تعاقدية 3.5 مليار جنيه اعتبارًا من عام 2020 وبلغ حجم المتبقي منها وجاري تنفيذه نحو 1.85 مليار جنيه.

وأضافت أنها تسعى لتوسيع نطاق عملها في مشروعات البنية التحتية داخل مصر وإعادة الإعمار في البلدان العربية خلال العامين الجاري والمقبل.

وكانت خفضت شركة “برايم سمارت لإدارة وتطوير والمشروعات”، حصتها في رأسمال شركة “المشروعات الصناعية والهندسية” من 6.18% إلى 5.56%.

وباعت “برايم سمارت” 9.1 ملايين سهم من رأسمال “المشروعات الصناعية” بقيمة إجمالية 3.08 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.33 جنيه.

ورفعت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قيمة تعاقدها مع شركة المشروعات الصناعية والهندسية بشأن مشروع الصرف الصحى لمدينتى منفلوط والعتامنة إلى جانب 4 قرى فى تلك المدن من 338 مليون جنيه إلى 1.14 مليار جنيه، وفقًا لبيان الشركة.

وأرجع حمام موسى، رئيس علاقات المستثمرين بالشركة لـ”البورصة”، زيادة قيمة التعاقد إلى مراعاة الهيئة لارتفاع التكاليف على إثر انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بسبب التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف أن مجلس إدارة الشركة الجديد يركز على جذب عدة عقود أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، لتعظيم ربحية الشركة، فى خطة منه لإعادة هيكلتها، موضحًا أن الشركة نجحت فى لفت الأنظار من قبل الجهات الحكومية تمهيدًا لاقتناص المزيد من التعاقدات.

وتضاعفت أرباح الشركة خلال النصف الاول من العام الجارى حوالى 10.13 مرة، لتسجل 8.9 مليون جنيه، مقابل 0.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

واستطاعت الشركة إنهاء إعادة الهيكلة وفقاً للخطة الموضوعة عام 2021، حيث تم إنهاء مديونية البنك الأهلى وبنك مصر والتسوية مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسداد أصل المديونية والبالغ قدرها 75 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة نجحت الشركة فى الحصول على تسهيلات لسداد المبالغ الإضافية وهى عبارة عن الفوائد الإضافية على أصل الدين مما أدى إلى سهولة الحصول على إنهاء الأعمال الخاصة بالمستخلصات الختامية المتعلقة والخاصة بعمليات الشركة كما أتاحت للشركة مخاطبة جميع الأجهزة التى تتعامل معها الشركة فى الحصول على مستحقاتها، والتى كانت متوقفة على إنهاء الأزمة مع التأمينات.