بنك اليابان يُثبت أسعار الفائدة ويخفض توقعات النمو بسبب الرسوم الجمركية

أعلن بنك اليابان، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وخفّض بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي، في ظل تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، والتأثير السلبي على صادرات البلاد، ما يشير إلى أن السياسة النقدية قد تبقى في وضع الانتظار لفترة قادمة.

أسعار الفائدة في بنك اليابان

توقّع البنك أن يظل التضخم في مساره للوصول إلى هدفه البالغ 2% خلال السنوات المقبلة، ما يدل على أن المخاطر الناتجة عن الرسوم الجمركية قد تؤخر خطط رفع أسعار الفائدة، لكنها لن توقفها تماماً.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، قرر مجلس إدارة البنك بالإجماع الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى 0.5%.

وفي تقرير التوقعات الربع سنوي الصادر عقب الاجتماع، أشار البنك إلى أن العوامل السلبية المتزايدة الناتجة عن تصاعد الرسوم الأمريكية دفعت إلى خفض التوقعات للنمو والتضخم.

ورجّح البنك أن التضخم الأساسي سيتسارع بعد فترة من الركود، مدعوماً بارتفاع الأجور نتيجة نقص العمالة، مما يعني أن التأثير السلبي الناتج عن الرسوم الجمركية سيكون مؤقتاً.

النمو الاقتصادي في اليابان

جاء في بيان البنك: “من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليابان نتيجة تباطؤ النمو العالمي الناجم عن السياسات التجارية وغيرها من التطورات على مستوى الولايات القضائية، مما يؤثر سلباً على أرباح الشركات”.

وأضاف البيان: “لاحقاً، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني تسارعاً في النمو مع تعافي الاقتصادات الخارجية وعودتها إلى مسار النمو المعتدل”.

ووفقاً للتوقعات المحدثة، خفّض بنك اليابان توقعاته للنمو للسنة المالية المنتهية في مارس 2026 إلى 0.5% من 1.1%، كما خفض توقعاته للنمو للسنة المالية التالية إلى 0.7% من 1.0%.

وأشار التقرير إلى أن البنك يتوقع الآن وصول التضخم الأساسي إلى هدفه البالغ 2% في النصف الثاني من السنة المالية 2026 وما بعدها، أي بتأخير قدره عام تقريباً مقارنة بتوقعات التقرير السابق في يناير.

وعقب صدور القرار، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: “توجد آراء مختلفة حول التوقعات، لكننا بنينا تقييمنا على فرضية حدوث بعض التقدم في المفاوضات التجارية بين الكيانات، وعدم حدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، ورغم ذلك، فإن حالة عدم اليقين المحيطة بسيناريوهاتنا الأساسية أعلى مما كانت عليه في السابق”.

معدل التضخم الأساسي

يتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 2.2% في السنة المالية 2025، و1.7% في 2026، ثم يتسارع إلى 1.9% في 2027.

وقال إيزورو كاتو، كبير الاقتصاديين في “توتان للأبحاث”: “من الواضح أن بنك اليابان لا يزال متمسكاً بسياسته الرامية إلى رفع أسعار الفائدة، لكنه، نظراً لارتفاع حالة عدم اليقين، يرغب في ترك مساحة للمناورة فيما يتعلق بالتوقيت”.

وعقب القرار، انخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية والين، حيث علّق بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في “ستيت ستريت”، قائلاً: “جميع المؤشرات تشير إلى تراجع في التوقعات، ويبدو أن السوق يبيع الين حالياً. بنك اليابان يتخذ موقفاً حذراً، وينتظر مزيداً من البيانات والمؤشرات بعد تطبيق السياسات”.

وتُعتبر الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاملاً رئيسياً في تراجع توقعات النمو العالمي، حيث ذكر البنك في تقريره أن هذه الرسوم قد تؤثر على الاقتصاد الياباني من خلال تقليص التجارة العالمية، وزيادة حالة عدم اليقين، ما قد يُضعف ثقة الأعمال ويزيد من تقلبات السوق.

كما أشار التقرير إلى أن الشركات قد تتجه إلى تقليص التكاليف بدلاً من رفع الأجور، غير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مستمر قد يؤدي إلى آثار غير مباشرة على التضخم الأساسي.

وفي نظرة أكثر تفاؤلاً، رجّح البنك أن الصادرات والإنتاج والإنفاق الرأسمالي سيستعيدون زخمهم بعد فترة من التباطؤ، مما يُعطي انطباعاً إيجابياً بحذر بشأن التوقعات المستقبلية.