بيان رسمي بشأن مواعيد عمل مطاحن التموين خلال إجازة عيد الفطر 2025

إجازة المطاحن في عيد الفطر 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن جدول عمل المطاحن بمناسبة عيد الفطر 2025، حيث أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم (1) لسنة 2025 يقضي بمنح جميع المطاحن التموينية، سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، عطلة رسمية لمدة أربعة أيام متتالية، تبدأ من 30 مارس وتستمر حتى 2 أبريل 2025.

إجازة المطاحن في عيد الفطر 2025

أشار القرار إلى أنه في حالة رغبة أي من المطاحن في مواصلة العمل خلال هذه الفترة، يتعين عليها إخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية ذات الصلة بحد أقصى يوم 24 مارس 2025، وستقوم المديرية بدورها بالتنسيق مع شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت) لدراسة الطلب واتخاذ الترتيبات اللازمة. 

استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك

أصدر وزير التموين، توجيهات عاجلة لجميع مديريات التموين بالمحافظات، لتكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق خلال هذه الفترة.

وأكد الوزير، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع ومنع أي تلاعب بالأسعار، مع متابعة انتظام عمل المخابز البلدية وإعادة مواعيد إنتاج الخبز لما كانت عليه قبل شهر رمضان، والتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز وفق المقررات الرسمية.

وشدد على متابعة استقرار الحالة التموينية، وضمان توافر السلع الغذائية والتموينية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة، مع تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بضرورة تقسيم العاملين للعمل بالتناوب لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، مع الالتزام ببيعها بالأسعار الرسمية، كما شدد على متابعة عمليات صرف مستلزمات العيد من السلع التموينية واللحوم والدواجن لضمان توفيرها بالكميات الكافية.

وأوضح الوزير أنه تم تفعيل غرف عمليات رئيسية بكل مديرية، وأخرى فرعية بالمراكز، لمتابعة الموقف التمويني على مدار الساعة، واستقبال شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات المناسبة خلال فترة العيد، لضمان تقديم أفضل الخدمات التموينية للمواطنين.