اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إجراءً غير مسبوق بإقالة ليزا كوك، أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تشغل منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مزاعم تتعلق بسوء إدارة قروض الرهن العقاري.
كان الرئيس الأمريكي قد دعا «كوك» إلى الاستقالة في 20 أغسطس بعد أن اتهمها ويليام بولت، مدير الوكالة الفيدرالية الأمريكية لتمويل الإسكان، الذي عيّنه ترامب، وأدعت أن اثنين من رهونها العقارية هي مسكنها الرئيسي. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تنظر في الأمر.
وقال «ترامب» في رسالة إلى «كوك» نُشرت على منصته «تروث سوشيال»: «لقد وجدتُ أن هناك سببًا كافيًا لإقالتكِ من منصبكِ».
وأضاف «ترامب» أن هناك أدلة كافية على أن كوك أدلت بتصريحات كاذبة بشأن طلبات الرهن العقاري. «على أقل تقدير، يُظهر السلوك المعني إهمالًا جسيمًا في المعاملات المالية يُشكك في كفاءتكِ وموثوقيتكِ كجهة تنظيمية مالية».
أصرت كوك على مواصلة عملها في الاحتياطي الفيدرالي، وصرحت في 20 أغسطس قائلةً: «لا أنوي التخلي عن منصبي بسبب بعض الأسئلة التي طُرحت في تغريدة. أنوي أخذ أي أسئلة حول تاريخي المالي على محمل الجد كعضو في الاحتياطي الفيدرالي، ولذلك أجمع المعلومات الدقيقة للإجابة على أي أسئلة مشروعة وتقديم الحقائق».
كوك، التي رشحها الرئيس السابق جو بايدن لعضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 2022، حصلت على القروض العقارية المعنية عام 2021 عندما كانت أكاديمية.
ويتضمن نموذج الإفصاح المالي الرسمي لعام 2024 ثلاثة قروض عقارية تملكها كوك، منها اثنان مسجلان كمسكنين شخصيين.