ترامب يلوح بإنهاء الوساطة في أوكرانيا

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الجدل إثر تصريحاته الغامضة بشأن الجهود الأمريكية للتوسط في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، حيث رفض تحديد مهلة زمنية واضحة للتوصل إلى اتفاق، رغم الضغط المتزايد من داخل إدارته، وتلميحات وزير الخارجية ماركو روبيو إلى احتمال تعليق الوساطة الأمريكية في حال عدم إحراز تقدم سريع.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الجمعة، قال ترامب إنه “يريد رؤية اتفاق في وقت قريب جدًا”، لكنه لم يحدد ما المقصود بذلك، مكتفيًا بالقول: “لا يوجد عدد محدد من الأيام، ولكن بسرعة، نريد إنجاز هذا الاتفاق”. وأوضح أن استمرار الوساطة الأمريكية مرهون بجدية الطرفين واستعدادهما لتقديم تنازلات.

 وأشار إلى أن “إذا جعل أحد الطرفين الأمور صعبة للغاية، لأي سبب من الأسباب، سنقول لهم أنتم حمقى، وأنتم بلهاء، وسنتجاهل الموضوع ببساطة”، مضيفًا أنه “يأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد”.

في الوقت ذاته، تهرب الرئيس الأمريكي من الإجابة المباشرة على سؤال حول ما إذا كان سيتخذ قرارًا بوقف الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا في حال تعثرت المفاوضات. وبدلاً من ذلك، أكد تمسكه بالحل التفاوضي كأولوية، مشيرًا إلى أن هدفه الأساسي هو إنهاء الحرب، وليس تصعيدها أو إطالتها.

وعبّر ترامب عن ثقته في أن الطرفين، الروسي والأوكراني، سيبديان “حماسًا” تجاه العملية التفاوضية، مكرّرًا موقفه الرافض لفكرة أن روسيا قد تكون بصدد التلاعب به، قائلاً: “لا، لا أحد يتلاعب بي”، في رد على تقييمات بعض الدوائر الغربية التي تتهم الكرملين بمحاولة كسب الوقت أو استخدام المحادثات كغطاء لتحركات عسكرية ميدانية.

تصريحات ترامب جاءت بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قال إن الولايات المتحدة قد تُعلّق جهودها في الوساطة ما لم يتم إحراز تقدم ملموس “في الأيام المقبلة”، وهو ما اعتُبر بمثابة إنذار مبطّن للأطراف المتفاوضة. وأشار روبيو إلى أن استمرار المراوحة دون تقدم فعلي يُفرغ الوساطة الأمريكية من معناها، وهو ما يعزز الانطباع بأن واشنطن بدأت تفقد صبرها مع طول أمد النزاع.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد تصعيدًا جديدًا على الجبهات الشرقية لأوكرانيا، وسط تقارير استخباراتية عن تحضيرات روسية لهجوم ربيعي واسع النطاق، يقابله استعداد أوكراني مدعوم بأسلحة غربية متطورة. كما أن تراجع الحماسة الأوروبية لتقديم مساعدات إضافية، والتغيرات السياسية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، يضيف مزيدًا من الضغوط على جهود التسوية.