ترامب يُشهر “سلاح الرسوم” لعزل الصين اقتصاديًا.. خطة أمريكية جديدة تهز التجارة العالمية

الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني

في تحرّك يشير بتصعيد غير مسبوق في الحرب التجارية، كشفت تقارير صحفية عن نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استغلال مفاوضات الرسوم الجمركية الجارية، كورقة ضغط قوية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين؛ حيث كان الهدف المُعلن، هو تقويض العلاقات الاقتصادية بين هؤلاء الشركاء والصين، والسعي نحو “عزل” بكين اقتصاديًا بشكل كامل.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة أن الخطة الطموحة، تهدف إلى انتزاع تعهدات صارمة من الدول المتعاملة مع واشنطن، تضمن منع الصين من استخدام أراضيها كمعبر لبضائعها للالتفاف على الرسوم الأميركية، أو تأسيس شركات وهمية للتحايل على القيود.

منع تدفق السلع الصناعية الصينية الرخيصة

كما تسعى واشنطن لمنع تدفق السلع الصناعية الصينية الرخيصة إلى اقتصادات هذه الدول، وذلك في مقابل تخفيف محتمل للحواجز التجارية والجمركية الأمريكية.

وتأمل الإدارة الأميركية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى توجيه ضربة موجعة للاقتصاد الصيني، الذي يواجه بالفعل تحديات، مما قد يدفع بكين إلى طاولة المفاوضات في موقف أضعف، وذلك قبل لقاء مرتقب بين الرئيس ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج.

تلويح بالاستراتيجية

وقد ألمح الرئيس ترامب نفسه إلى هذه الاستراتيجية خلال مقابلة تلفزيونية مع Fox Noticias يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه قد يطالب الدول بالاختيار بين الولايات المتحدة والصين، وذلك في سياق تعليقه على قرار بنما بعدم تجديد مشاركتها في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية الضخمة.

ويُعد وزير الخزانة سكوت بيسنت، بحسب التقارير، العقل المدبّر الرئيسي وراء هذه الاستراتيجية الجديدة؛ حيث لعب دورًا محوريًا في مفاوضات التجارة منذ إعلان ترمب في 9 أبريل، عن تجميد مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة مع معظم الدول باستثناء الصين.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أن بيسنت طرح هذه الفكرة على الرئيس ترمب في اجتماع سابق، مؤكدًا أن الحصول على تنازلات من الشركاء التجاريين قد يحبط محاولات بكين وشركاتها للتحايل على الرسوم والضوابط الاقتصادية الأميركية.

عزل الصين اقتصاديًا

وتندرج هذه الخطة ضمن استراتيجية أوسع يقودها بيسنت نحو “عزل الصين اقتصاديًا”، والتي يبدو أنها تكتسب تأييدًا متزايدًا داخل أروقة الإدارة الأميركية. وتشمل هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى الضغط على الشركاء التجاريين، قطع الروابط الاقتصادية المباشرة بين الولايات المتحدة والصين عبر فرض رسوم جمركية باهظة، بل وقد تصل إلى حد شطب الشركات الصينية من البورصات الأميركية، وهو الاحتمال الذي لم يستبعده بيسنت نفسه في تصريحات حديثة.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الهدف النهائي للسياسة الأميركية تجاه الصين غير واضح تمامًا، حيث أشار بيسنت أيضًا إلى أن هناك مجالًا لمحادثات حول صفقة تجارية محتملة بين البلدين، لكنه أكد أن مثل هذه المحادثات ستتطلب مشاركة مباشرة من الزعيمين.

لقاء بين وزير الخزانة الأمريكي ونظيره اللبناني

وفي سياق متصل، من المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأميركي بنظيره الياباني اليوم الأربعاء؛ لبحث قائمة بالدول التي يُعتقد أنها قد تبرم اتفاقيات قريبة مع الولايات المتحدة، وتشمل هذه القائمة اليابان وبريطانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية والهند.

في المقابل، تنشط الصين في دبلوماسية تجارية مضادة، حيث زار الرئيس شي جين بينج هذا الأسبوع فيتنام، الشريك التجاري الهام للولايات المتحدة والمتضرر من رسوم ترمب السابقة، ووقع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع هانوي.

ويرى بيتر هاريل، المسؤول السابق في إدارة بايدن، أن خطة ترمب للتجارة المتبادلة قد تمثل “فرصة سانحة” للصين، مشيرًا إلى أن بكين قد تستغل هذا الوضع لتعزيز علاقاتها السياسية مع الدول النامية، حتى وإن كانت قدرتها على استبدال الولايات المتحدة كمصدر للطلب الاقتصادي محدودة.