حدد قانون الرياضة المصري في مادته رقم (67) اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، باعتباره الجهة الرسمية المسئولة عن حل المنازعات الرياضية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون، والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات الرياضية أو أعضاء جمعياتها العمومية، وذلك عبر آليات الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.
وتتضمن اختصاصات المركز النظر في جميع المنازعات المرتبطة بتطبيق أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية، اللجنة البارالمبية، الأندية، والاتحادات الرياضية، إضافة إلى النزاعات التي قد تطرأ بين أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الكيانات.
كما يمتد دور المركز ليشمل تسوية المنازعات الناتجة عن تفسير أو تنفيذ العقود في المجال الرياضي، ومن أبرزها:
عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات.
عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
عقود استخدام العلامات التجارية خلال البطولات.
عقود الدعاية والإعلان.
عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.