قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز اتخذ خطوات حاسمة لتنظيم مكالمات التسويق العقاري وغيرها، بعد تلقي شكاوى متكررة من المواطنين بشأن المكالمات المزعجة وغير المرخصة.
وأضاف إبراهيم، خلال حديثه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن الجهاز وضع منذ أكثر من عام إطارًا تنظيميًا يلزم الشركات والأفراد الراغبين في تقديم خدمات ترويجية عبر الهاتف بالتسجيل لدى شركات المحمول، والاشتراك في خدمة الرسائل والمكالمات التسويقية الرسمية، بحيث يظهر اسم الشركة المتصلة على شاشة المتلقي، مما يمنحه حرية الرد أو الرفض.
وأشار إلى أن أكثر من مليون شخص سجلوا في هذه الخدمة، حتى الآن، مؤكدًا أن التسجيل متاح للشركات والأفراد العاملين في هذا المجال، بشرط الالتزام بالقواعد القانونية، مضيفًا أن الشركات التي لم تلتزم بهذه الضوابط تم تحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، كما تم حظر الخطوط التي صدرت عنها مكالمات مخالفة.
ولفت إلى أن الجهاز بدأ مؤخرًا في حظر الهاتف نفسه، وليس فقط الخط، في حال تكرار المخالفات، وذلك لمنع إعادة استخدام الأجهزة في المكالمات غير القانونية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مكالمات مزعجة عبر الرقم المختصر 155، المتاح مجانًا على جميع الشبكات الأرضية والمحمولة، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل فورًا مع البلاغات ويوقف الخطوط المخالفة.
وبين رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن قانون حماية البيانات الشخصية الصادر عن مجلس النواب يمثل خطوة مهمة في مواجهة ظاهرة تداول أرقام الهواتف دون إذن أصحابها، والتي تُستخدم في حملات تسويقية غير مرغوب فيها.
وأوضح أن كثيرًا من المواطنين يشاركون بياناتهم الشخصية على مواقع الإنترنت دون وعي، ما يتيح لبعض الكيانات التجارية جمع هذه البيانات وبيعها أو استخدامها في أغراض دعائية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تُعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون.
ونصح المواطنين بعدم مشاركة أرقامهم إلا مع جهات موثوقة، مؤكدًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على ضبط هذه التجاوزات عبر آليات قانونية وتقنية، منها حظر الخطوط والأجهزة المستخدمة في المكالمات غير المرخصة، وتوفير رقم مجاني لتلقي الشكاوى.
وأضاف أنه بدءًا من يوم الأحد الموافق 24 أغسطس، لن تُسمح بأي مكالمات تسويقية إلا من الجهات المسجلة رسميًا، مؤكدًا أن المكالمات التي تُجرى دون إذن مسبق تُعد انتهاكًا لخصوصية المواطن، وتُعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المواطن من الإزعاج، وضمان أن تصل الرسائل التسويقية فقط إلى المهتمين بها، ما يوفر الوقت والجهد على الشركات ويعزز كفاءة التواصل.