أوضح محمد سمير، خبير التمويل العقاري، في لقاء مع «Extra News» أن منظومة التمويل العقاري في مصر تضم اليوم أكثر من 50 جهة تمويل بين بنوك وشركات، مقارنة بوجود 7 أو 8 شركات فقط قبل عام 2014. جاء ذلك بعد صدور قانون التمويل العقاري في 2001، وتعديله في 2014، والذي ساهم بشكل كبير في تطوير السوق.
وذكر أن نحو 79% من التمويلات التي تم ضخها خلال الستة أشهر الأولى من 2025 موجهة لشراء المحافظ العقارية من المطورين، بينما تم توجيه 21% فقط من التمويلات للأفراد الراغبين في شراء وحدات سكنية أو تجارية.
وأشار إلى أن تمويلات الأفراد لا تزال محدودة، حيث تم إبرام 390 عقد تمويل عقاري للأفراد خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة عن 230 عقدًا في نفس الفترة من 2024، ولكن متوسط التمويل لكل شركة يتراوح بين 30 إلى 40 مليون جنيه فقط، ما يعني أن عدد المستفيدين لا يتجاوز 3 إلى 4 أشخاص لكل شركة في هذه الفترة.
ونوه الخبير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم تمثلان تحديًا كبيرًا لتمويل الأفراد، مما يدفع شركات التمويل العقاري إلى التركيز على تمويل المحافظ العقارية لضمان تحقيق أرباح مستدامة.
من ناحية أخرى، أوضح أن البنوك تركز أكثر على برامج مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل، والتي توفر أسعار فائدة منخفضة تتراوح بين 3.5% و8% مع مدد سداد تصل إلى 30 عامًا، مما يعزز نشاط التمويل العقاري الموجه للأفراد من خلال هذه المبادرات المدعومة.
وأكد أن استمرار خفض معدلات التضخم وتثبيت أسعار الفائدة سيكون عاملًا محفزًا لنمو التمويل العقاري، خاصة لقطاع الأفراد، ما يساهم في تحريك السوق العقارية وزيادة فرص التملك.