أعلنت الدكتورة شيرين محمد محمود، رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، عن ترؤسها أعمال اللجنة الفرعية المختصة بتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بمكتبها بديوان مجلس مدينة أبشواي، بحضور ممثلي مديريات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية، ووحدة الإسكان بالمحافظة، ومديري الإدارات الهندسية وأملاك الدولة والحوكمة والشئون القانونية والإيرادات.
وأضافت رئيس المركز أن اللجنة باشرت أعمالها في ضوء قرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم رقم 333 لسنة 2025، والخاص بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة السكرتير العام، ولجان فرعية بالمراكز والمدن والأحياء، وذلك لتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني إلى مناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية).
وأوضحت أن عملية التقسيم تراعى الضوابط التي حددها قرار المحافظ، وتشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع، مستوى البناء ونوعية مواده، متوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق الأساسية (مياه – كهرباء – غاز – تليفونات)، شبكة الطرق ووسائل النقل، الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.
وأشارت رئيس المركز إلى أن أعمال اللجنة تضمنت كذلك حصر أصول الدولة المؤجرة لغرض سكني أو غير سكني طبقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع تحديد طبيعة المستأجر سواء كان مواطناً أو جهة حكومية أو شركات أو غيرها، إلى جانب بيان الوحدات المؤجرة، متضمنًا بيانات (المدينة أو الحي – عدد الوحدات – المساحة – النشاط – اسم المستأجر – المدة – القيمة الإيجارية)، مؤكدة على سرعة إنجاز أعمال اللجنة لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تنظيم العلاقات الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في ضوء التشريعات الجديدة.