رغم الرسوم الجمركية.. اليابان تؤكد التزامها بالاتفاق التجاري مع أمريكا

قال رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من الاتفاق التجاري الثنائي الموقَّع مع الولايات المتحدة عام 2019، لكنها ستواصل التعبير عن “قلق بالغ” إزاء التناقض بين بنود الاتفاق وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات.

وأضاف إيشيبا، خلال جلسة في البرلمان اليوم الاثنين: “تشعر اليابان بقلق بالغ حيال مدى توافق هذه الرسوم الأخيرة مع اتفاق 2019″، مشيرًا إلى أن طوكيو “ستواصل نقل موقفها هذا إلى الجانب الأمريكي”.

ورغم هذه المخاوف، شدد إيشيبا على أن طوكيو لا تعتزم الانسحاب من الاتفاق القائم.

وكانت اليابان والولايات المتحدة قد وقعتا في عام 2019 اتفاقًا خفّض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية، والأدوات الميكانيكية اليابانية، وعدد من السلع الأخرى، مع تجنّب فرض رسوم أمريكية أعلى على السيارات، رغم أن الاتفاق لم يشمل تجارة السيارات بشكل مباشر.

وخلال توقيع الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الياباني آنذاك، شينزو آبي، أن الرئيس ترامب وعد بعدم فرض رسوم جمركية استنادًا إلى المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي على واردات السيارات اليابانية، قائلاً: “تم التأكيد بشكل قاطع بيني وبين الرئيس ترامب على عدم فرض أي رسوم إضافية لاحقة”.

لكن اليابان لم تُعفَ من الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 25% على جميع واردات السيارات، وهو ما أثار مخاوف كبيرة في طوكيو.

وفي هذا السياق، زار كبير مفاوضي التجارة اليابانيين، ريوسيه أكازاوا، العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي لإطلاق جولة جديدة من المحادثات الثنائية، من المتوقع أن تشمل مناقشة الحواجز غير الجمركية وسعر صرف العملة.

ومن المقرر أن يتوجه وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، إلى واشنطن في وقت لاحق هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يلتقي وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، لإجراء مباحثات تتعلق بأسعار الصرف.

وقد انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر أمام الين الياباني، مسجلًا 140.615 ينًا، في ظل تكهنات بأن واشنطن قد تضغط على طوكيو لدعم الين بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي الكبير.

وتفرض إدارة ترامب رسومًا بنسبة 24% على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، وهي مجمّدة حتى بداية يوليو، في حين لا تزال تعرفة شاملة بنسبة 10% سارية، إلى جانب رسم بنسبة 25% على السيارات، التي تُعد من الأعمدة الرئيسية للصادرات اليابانية.