زيارة فانس للهند.. بين الدبلوماسية العائلية والبحث عن اتفاق تجاري لتجنب “ملك الرسوم الجمركية”

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس

وصل نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إلى الهند في زيارة تستغرق أربعة أيام، تتضمن لقاءات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وسط مساعي نيودلهي لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة وتعزيز العلاقات مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.

بدأت الزيارة بطابع عائلي، حيث شمل اليوم الأول جولة في تاج محل وحضور حفل زفاف في مدينة جايبور “الوردية”، عاصمة ولاية راجستان، وذلك بعد وصول فانس إلى مطار “بالام” في نيودلهي قادمًا من روما؛ حيث التقى بالبابا فرنسيس في عيد الفصح.

وتُضفي هذه الزيارة أهمية خاصةً على العائلة الثانية، لاسيما زوجة فانس، أوشا فانس، وهي هندوسية من أصول هندية جنوبية، وابنة لمهاجرين انتقلوا إلى الولايات المتحدة في أواخر السبعينيات.

ما هي تفاصيل اللقاء؟

ومن المتوقع أن يستعرض مودي وفانس التقدم المحرز في جدول الأعمال الثنائي المتفق عليه في فبراير، والذي يشمل “الإنصاف” في التجارة الثنائية وتعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في ظل سعي رئيس الوزراء الهندي إلى إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، حيث أبدت حكومته انفتاحها على خفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف وارداتها من الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 41.8 مليار دولار في عام 2024. ومع ذلك، لا يزال الرئيس ترمب يصف الهند بأنها “مستغلة للرسوم الجمركية” و”ملك الرسوم الجمركية”.

لماذا تُعد الزيارة مهمة دبلوماسية؟

وتُعد زيارة فانس مهمة دبلوماسية بالغة الأهمية لإدارة ترمب، خاصةً في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، المنافس الرئيسي لنيودلهي في المنطقة، ويمكن لاتفاق تجاري بين الهند والولايات المتحدة أن يُعزز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين بشكل كبير.

وتأتي الزيارة بعد أسابيع من زيارة مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي جابارد، إلى الهند لحضور مؤتمر جيوسياسي، وشهرين من لقاء مودي بترمب في واشنطن.

كما يُنظر إلى جولة فانس في الهند على أنها تمهد الطريق لزيارة ترمب إلى البلاد في وقت لاحق من العام، لحضور قمة قادة المجموعة الرباعية (كواد)، التي تضم الهند وأستراليا واليابان والولايات المتحدة.

ويرافق فانس مسؤولون من الإدارة الأميركية، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أنه من غير المرجح أن يتم توقيع أي صفقات خلال الزيارة.

وتكتسب المفاوضات طابعًا مُلحًا بالنسبة لنيودلهي، إذ قد تتضرر بشدة من الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترمب، خاصةً في قطاعات الزراعة، والأغذية المصنعة، ومكونات السيارات، والماكينات المتطورة، والمعدات الطبية، والمجوهرات.

الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند

وتُعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بينهما 129 مليار دولار في عام 2024، بفائض قدره 45.7 مليار دولار لصالح الهند، ويتوقع المسؤولون في نيودلهي إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، خلال فترة الثلاثة أشهر التي أعلنها ترمب، لتعليق زيادات الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك الهند.

وتُعد الهند شريكًا وثيقًا للولايات المتحدة في التجارة الثنائية والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتعاون الدفاعي، وحليفًا استراتيجيًا مهمًا في التصدي للنفوذ المتزايد للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما أنها جزء من التحالف الرباعي، الذي يُنظر إليه على أنه “توازن مضاد” لتوسع الصين في المنطقة.

وقد وسعت شركات أميركية رائدة، مثل أبل وجوجل، عملياتها في الهند خلال السنوات الأخيرة؛ حيث أبرمت شركة “ستارلينك” المملوكة لإيلون ماسك، الشهر الماضي، اتفاقيات مع اثنتين من أكبر شركات الاتصالات الهندية لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

ولتعزيز العلاقات التجارية، وضع البلدان هدفًا طموحًا، يتمثّل في مضاعفة حجم تجارتهما الثنائية إلى أكثر من 500 مليار دولار، بحلول عام 2030 بموجب اتفاقية التجارة المتوقعة.