تتناول دار الإفتاء المصرية سؤالًا شائعًا خلال موسم عيد الأضحى المبارك 2025، وهو ما إذا كان يُسمح ببيع جزء من الأضحية أو تخصيص جلدها للجزار كجزء من الأجر. تؤكد الإفتاء أن التصرف في جزء من الأضحية دون إذن المضحي مخالف للشريعة، إذ يُعد جلد الأضحية جزءًا من ملكيتها.
التوضيح: المباح والمحظور في هذا السياق
أوضح مكتب الإفتاء أن إعطاء الجلد للجزار كجزء من الأجر يُعتبر تحويلًا غير مشروع لملكية الأضحية، لأنه لا يُعد بدلًا نظيرًا لخدمته. لكنه أشار إلى أن التفويض في هذا الأمر ممكن إذا كان المضحي يمنحه على سبيل الهدية أو الصدقة، دون ربطه بمقابل مادي.
ملاحظات حول مفهوم الأجر في الأضحية
في إطار التوجيهات الشرعية، أشارت الإفتاء إلى أن الأجر المادي للجزار يجب أن يُحدد بوضوح، ويفضل أن يتم دفعه بشكل مستقل عن الأضحية. هذا يضمن الالتزام بالضوابط الدينية ويحمي حقوق المضحي من التصرف غير المشروع في ممتلكاته.
توصيات لموسم الأضحية 2025
مع اقتراب عيد الأضحى، نوهت الإفتاء إلى ضرورة توعية المضحين بالإجراءات الصحيحة، وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى نزاعات أو مخالفات. كما دعت إلى مشاركة الجلد مع الأقارب أو الفقراء كهدية أو صدقة، في إطار التكافل الاجتماعي.