مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري، يترقب المواطنون تخفيض سعر الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك العاملة في مصر، خاصة مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع التضخم في مصر لـ 13.9% خلال شهر يوليو الماضي.
ويعقد البنك المركزي الاجتماع القادم يوم الخميس الموافق 28 أغسطس، وسط تطورات اقتصادية شملت تباطؤ التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي لـ 49 مليار دولار، ونمو تدفقات النقد الأجنبي على خلفية العائد الحقيقي المرتفع حالياً لأكثر من 10% ما جعل معه أذون الخزانة المصرية أداة جذب فعالة للأموال الساخنة.
ولجأ البنك المركزي في يوليو الماضي نحو تثبيت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بعدما خفضها بنسبة 3.25% في النصف الأول من هذا العام.
وتقدم «الأسبوع» في الجدول التالي تفاصيل القرض الشخصي في البنك الأهلي المصري قبل قرار «المركزي» المنتظر يوم الخميس المقبل.