شهدت مدينة سفاجا جنوب محافظة البحر الأحمر واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية التي تقشعر لها الأبدان، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من فك لغز العثور على أشلاء طفل لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، ليتضح أن مرتكب الجريمة لم يكن سوى والده الذي تجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية.
بلاغ العثور على الأشلاء
البداية كانت قبل أيام حين تلقى قسم شرطة سفاجا بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على حقيبة ملقاة في منطقة جبلية نائية، وبداخلها أجزاء متفحمة من جثمان طفل مجهول. وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم فرض طوق أمني وتجميع الأشلاء ونقلها إلى مشرحة مستشفى سفاجا تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق عاجل لكشف غموض الحادث.
فريق البحث والتحريات
تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث سفاجا لجمع المعلومات وسماع أقوال الشهود، ومع تكثيف التحريات تبيّن أن الطفل يُدعى «أمين» (13 عامًا)، وكان يقيم مع والده بعد انفصال والدته.
الجريمة البشعة
كشفت التحريات أن الأب ارتكب جريمته بعد أن اكتشف قيام نجله بسرقة بعض المتعلقات من داخل ورشته، فقرر معاقبته بطريقة وحشية. حيث استخدم سلكًا كهربائيًا لصعق الطفل مرات متكررة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم لجأ إلى محاولة التخلص من الجثمان. أحضر أداة «صاروخ لحام» وقام بتقطيع جسد ابنه إلى أشلاء، وأشعل فيها النار قبل أن يضعها داخل حقيبة كبيرة ألقاها في منطقة جبلية بعيدة عن أعين الناس.
القبض والاعتراف
ومع تضييق دائرة الاشتباه وتكثيف الجهود الأمنية، نجحت مباحث سفاجا في القبض على الأب المتهم. وخلال التحقيقات انهار واعترف تفصيليًا بارتكاب جريمته المروّعة، كما قام بتمثيلها أمام جهات التحقيق وسط حالة من الصدمة والذهول من الحاضرين. التحقيقات أكدت أن الأب كان دائم التعذيب لأبنائه، وأن الأم كانت قد تركت المنزل منذ فترة طويلة بسبب سوء معاملته.
ردود الأفعال والتحقيقات
الجريمة أثارت موجة واسعة من الغضب والفزع بين أهالي سفاجا الذين صدموا من هول تفاصيلها، مطالبين بتوقيع أقصى العقوبات بحق الأب ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم. فيما تواصل النيابة العامة بمدينة سفاجا تحقيقاتها مع المتهم، مع استكمال الإجراءات الجنائية اللازمة.
واسدلت مباحث البحر الأحمر الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها المنطقة، والتي تضاف إلى سجل الجرائم التي تهز الوجدان الإنساني وتعيد التأكيد على خطورة غياب الوعي الأسري وضرورة تشديد الرقابة على مظاهر العنف المنزلي.