قفزات فى أرباح شركات الإقراض غير المصرفى رغم الفائدة المرتفعة

أظهر مسح أجرته «البورصة» على القوائم المالية لعدد من كبرى شركات الإقراض غير المصرفى المقيدة فى البورصة، تسجيل الشركات نمواً ملحوظاً فى صافى الأرباح خلال 2024، على الرغم من استمرار دورة التشديد النقدى وارتفاع أسعار الفائدة.

وكشف المسح عن تسجيل نمو فى الأرباح تراوح بين 68% و383%، وتصدرت شركة بلتون المالية القابضة قائمة الشركات الأكثر نمواً، مدعومة بتأثير سنة الأساس.

ويرى متعاملون بالسوق أن خفض الفائدة المرتقب خلال 2025 قد يمنح دفعة جديدة لنتائج أعمال الشركات، لا سيما مع تحسن بيئة الاقتصاد الكلى وتراجع معدلات التضخم.

وتوقع تقرير صادر عن جي بي مورجان انخفاض أسعار الفائدة فى مصر بنحو 6% خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بهبوط التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى.

وقال هشام حمدى، المحلل المالى، إن خفض الفائدة يصب فى مصلحة شركات الإقراض غير المصرفى التى تعتمد على التمويل بفائدة متغيرة من البنوك، بينما تمنح تمويلات بفائدة أعلى للعملاء، ما يعزز هوامش الربحية.

حققت بلتون المالية القابضة نمواً فى صافى الأرباح بنسبة 383% خلال 2024، لتسجل 1.79 مليار جنيه، مقارنة بـ370 مليون جنيه خلال 2023، بدعم من نمو الإيرادات التى ارتفعت إلى 7.42 مليار جنيه مقابل 1.87 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 297%.

وجاءت سى آى كابيتال القابضة فى المرتبة الثانية بنمو نسبته 107% فى صافى الأرباح خلال 2024 لتصل إلى 2.23 مليار جنيه، مقابل 1.08 مليار جنيه فى العام السابق. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 52% لتسجل 10.08 مليار جنيه، مقارنة بـ6.63 مليار جنيه.

وسجلت جى بى كوربوريشن نمواً فى صافى الأرباح بنسبة 69% لتصل إلى 3.06 مليار جنيه، مقابل 1.81 مليار جنيه خلال 2023، كما قفزت الإيرادات السنوية إلى 53.97 مليار جنيه، مقابل 28.32 مليار جنيه، بنمو 91%.

عبدالحكيم: انخفاض الفائدة سيجذب عملاء أكثر

وقال محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن أى تراجع فى أسعار الفائدة سيدفع بمزيد من العملاء نحو الإقراض غير المصرفى، نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض، ما ينعكس بشكل مباشر على نمو أعمال الشركات.

وشهد عام 2024 انعقاد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، ثبت خلالها أسعار الفائدة الأساسية فى 6 اجتماعات متتالية عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية، وذلك بعد رفع بمقدار 800 نقطة أساس خلال فبراير ومارس الماضيين.

وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قطاع البحوث بشركة عربية أون لاين، أن يُقدم البنك المركزى على خفض الفائدة بنحو 400 إلى 600 نقطة أساس فى اجتماعه المقبل، ما سيوفر بيئة داعمة للنمو داخل قطاع التمويل غير المصرفى، سواء من حيث عدد العملاء أو مناخ الاستثمار.

وأضاف أن تراجع تكلفة الإقراض يقلل من مخاطر التعثر فى السداد، ويرفع شهية المستثمرين الراغبين فى اقتحام القطاع، الذى بات أحد الروافد المهمة للشمول المالى وتمويل النشاط الاقتصادى.

وجاءت شركة إى إف جى القابضة ضمن الشركات الأعلى نمواً، حيث قفز صافى أرباحها بنسبة 68% خلال 2024 ليسجل 5.32 مليار جنيه، مقابل 3.17 مليار جنيه فى 2023، كما ارتفعت الإيرادات إلى 24.36 مليار جنيه مقابل 14.67 مليار جنيه.

اقرأ أيضا: 911 مليار جنيه إجمالى تمويلات النشاط المالى غير المصرفي خلال 2024

فى المقابل، سجلت شركة كونتكت المالية القابضة نمواً طفيفاً فى صافى الأرباح بلغ 0.26% فقط، لتسجل 730 مليون جنيه مقابل 728 مليون جنيه خلال 2023. وارتفعت الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 1.98 مليار جنيه، مقارنة بـ1.74 مليار جنيه.

ويواصل قطاع الإقراض غير المصرفى فى مصر النمو كمكون رئيسى فى هيكل التمويل، مدفوعاً بزيادة الطلب على حلول تمويل مرنة وسريعة، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وسط ارتفاع تكلفة التمويل المصرفى.

ودفعت هذه التطورات الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية فى ممارسة الأنشطة غير المصرفية، لتسريع وتيرة التحول الرقمى، ودعم قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق وتحقيق نمو مستدام.