كتبت- هايدي فاروق
رحب مجلس الشباب المصري بقرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعة، واصفًا القرار بأنه خطوة بالغة الأهمية تعكس استجابة بنّاءة للمطالب التي تقدمت بها قطاعات واسعة من المجتمع المدني، والقوى السياسية، والخبراء القانونيين، وتؤكد في الوقت ذاته جدية الدولة في تعزيز ضمانات العدالة وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
وأكد المجلس، في بيان صحفي موسّع صدر اليوم الأحد، أن مشروع القانون الذي كان قد أُقر من قبل مجلس النواب مؤخرًا قد أثار نقاشًا مجتمعيًا واسعًا، نظرًا لأهميته البالغة وارتباطه الوثيق بحقوق وحريات المواطنين، باعتباره أحد القوانين الأساسية المنظمة لمسار العدالة الجنائية في مصر. وأضاف البيان أن السيد رئيس الجمهورية تلقى العديد من المناشدات من منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون، تطالب بإعادة النظر في بعض المواد التي تضمنها المشروع، وهو ما استجاب له الرئيس بإعادة المشروع إلى البرلمان لمراجعة النصوص المثيرة للجدل.
وأوضح مجلس الشباب المصري أنه كان من بين أوائل منظمات المجتمع المدني التي بادرت إلى تنظيم جلسات نقاشية واستشارية متخصصة حول مشروع القانون، ضمت نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني والقيادات الشبابية. وقد أسفرت هذه الحوارات عن رؤية واضحة ومجموعة من التوصيات التي تم رفعها إلى الجهات المعنية، بهدف المساهمة في صياغة تشريع عادل ومتوازن.
وأكد البيان أن أبرز التوصيات التي قدمها المجلس تمثلت في:
- تعزيز حرمة المسكن من خلال تقييد إجراءات التفتيش بضوابط قانونية واضحة تحمي خصوصية المواطنين.
- توسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي، باعتباره إجراءً استثنائيًا يجب أن يُستخدم في أضيق الحدود.
- ضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة بما يكفل العدالة والمساواة.
- إعادة صياغة النصوص الغامضة التي قد تفتح الباب لتفسيرات متضاربة، من أجل توحيد تطبيق القانون وضمان الشفافية.
- إتاحة الوقت الكافي أمام المؤسسات القضائية والتنفيذية للاستعداد لتطبيق المستحدثات التشريعية بطريقة تضمن الكفاءة والدقة.
وفي ذات الوقت، ثمّن مجلس الشباب المصري الجهود التي بذلها مجلس النواب في إدخال عدد من الآليات الحديثة إلى مشروع القانون، والتي شملت:
- إدخال إجراءات منع السفر ووضع المتهمين على قوائم الترقب.
- تنظيم التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده.
- تفعيل الوسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.
- تطوير إجراءات حماية الشهود.
- تعزيز التعاون القضائي الدولي بما يتسق مع المعايير الدولية.
وشدد المجلس على أن هذه المستحدثات تمثل خطوات مهمة، لكنها تحتاج إلى استكمال تشريعي ومجتمعي عبر مراجعة النصوص التي أثارت الجدل، من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين العدالة الناجزة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
وفي تصريح خاص، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: “إن قرار السيد الرئيس برد مشروع القانون يعكس إدراكًا عميقًا بأهمية الإصغاء لصوت المجتمع المدني، ويؤكد أن مسار الإصلاح التشريعي في مصر قائم على المشاركة والتكامل، لا الانفراد. لقد أكدنا منذ البداية أن قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يكون قانونًا عصريًا، متسقًا مع الدستور المصري والتزاماتنا الدولية، وقادرًا على حماية حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، وفي الوقت ذاته ضمان سرعة إنجاز العدالة.
وقال إن ما يميز هذه الخطوة أنها تفتح الباب أمام مشاركة شبابية واسعة، وتجعلنا شركاء حقيقيين في رسم ملامح تشريع سيكون له أثر بالغ على الأجيال القادمة”.
واختتم مجلس الشباب المصري بيانه بالتأكيد على استمرار دوره كمنصة شبابية وحقوقية في إثراء الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية، عبر تقديم رؤى ومقترحات عملية تُسهم في إصدار تشريع متوازن يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، ويرسخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون
<p>The post مجلس الشباب المصري: رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية فرصة لإعادة صياغة توافق مجتمعي حول العدالة الجنائية first appeared on التعمير.</p>