قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه يجب الاعتراف بأن مصر شهدت في فترة سابقة أزمة اقتصادية كبيرة، وأن جزءًا من تداعيات هذه الأزمة ما زال يؤثر، في ظل أزمات عالمية تؤثر على الدول وفقًا لظروف كل منها.
وأوضح مدبولي، أن إطلاق أي مبادرة لخفض الأسعار لا يعني بالضرورة أن الأرقام ستتراجع في اليوم التالي مباشرة، مشيرًا إلى أن الأمر يتم بشكل تراكمي وتدريجي، بحيث يبدأ التحسن تدريجيًا ويشعر المواطن بالفارق بين عام وآخر، موضحًا أن مقارنة الأسعار بين العام الماضي والحالي تمثل بداية هذا التحسن، مع إمكانية خفض آخر للأسعار لاحقًا وفق الظروف الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن استمرار استقرار الوضع الاقتصادي، ومرونة سعر الصرف، وتوافر العملة الصعبة، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها لتغطية احتياجات المواطنين، جميعها عوامل تُجبر القطاع الخاص على خفض الأسعار، بينما يؤدي ضعف الإنتاج وندرة السلع إلى رفع الأسعار.