أعلنت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، إخضاع المهاجرين الساعين للإقامة والعمل الشرعي داخل الولايات المتحدة لفحص جديد يعرف بـ “معاداة أمريكا”.
أثارت الخطوة جدلاً واسعاً بين منتقدين حذروا من أنها تمنح ضباط الجوازات سلطة واسعة لرفض الطلبات استناداً إلى أحكام شخصية.
كشفت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية أن موظفيها سيقيمون ما إذا كان المتقدمون للحصول على مزايا -مثل “البطاقة الخضراء” – قد “أيدوا أو روجوا أو دعموا أو تبنوا” أفكارا معادية للولايات المتحدة أو متطرفة أو معادية للسامية، وفق ما نقلته AP.
شدد المتحدث باسم الدائرة، ماثيو تراجيسر، على أن “مزايا الهجرة ليست حقاً مكتسباً، بل امتيازاً يجب ألا يُمنح لمن يزدري أمريكا أو يروج لأيديولوجيات معادية لها”.
ترك القرار كثيراً من الغموض حول تعريف “معاداة أمريكا” ومعايير تطبيق الفحص الجديد، الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الموجهة للإجراء.
رأت إليزابيث جاكوبس، مديرة السياسات في مركز دراسات الهجرة، أن “الرسالة واضحة: السلطات الأمريكية أصبحت أقل تسامحاً مع معاداة أمريكا ومعاداة السامية عند البت في ملفات الهجرة”.
أوضحت جاكوبس أن الحكومة باتت أكثر تفصيلاً في تحديد السلوكيات المطلوب أخذها بالاعتبار، لكنها أبقت مساحة للتقدير الشخصي، مضيفة: “الموظف ليس ملزماً بالرفض بناء على معلومات عن أيدولوجيات المتقدمين، لكن عليه أخذها في اعتباره”.
أثار الإجراء قلق خبراء حذروا من أنه يفتح الباب أمام التفسيرات الشخصية والتحيزات الفردية.
قالت جين ليلي لوبيز، أستاذة علم الاجتماع بجامعة بريجهام يونج: “المشكلة الكبرى أنهم يوسعون المجال أمام الصور النمطية والأحكام المسبقة لتتحكم بالقرارات، وهذا أمر بالغ الخطورة”.
تواصلت هذه السياسة مع حزمة تغييرات سابقة منذ بداية عهد الرئيس دونالد ترامب، شملت التدقيق في حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين، وإضافة شرط “حسن السيرة الأخلاقية” لطلبات التجنيس، بما يتجاوز مجرد غياب المخالفات ليشمل أيضاً الصفات الإيجابية والإسهامات المجتمعية.
أضافت لوبيز: “هذا يعني أن المهاجر سيحتاج إلى بذل جهد مضاعف لإثبات أنه يفي بمعاييرنا”.
انقسم الخبراء حول مدى توافق هذه السياسة مع الدستور الأمريكي وحرية التعبير. وأكدت جاكوبس أن التعديل الأول لا ينطبق على غير المواطنين أو من هم خارج الأراضي الأمريكية.
شدد روبي روبنسون، المحامي في مركز حقوق المهاجرين بميشيجان، على أن الدستور يحمي جميع الأفراد داخل الولايات المتحدة، بغض النظر عن وضعهم القانوني، مضيفاً: “الكثير من سياسات هذه الإدارة تمس الحقوق الدستورية وسيكون على المحاكم أن تفصل فيها”.
على غرار ذلك، دعا المحامون عملاءهم بخفض توقعاتهم. وقال جيمي دييز، محامي الهجرة في تكساس: “على المهاجرين أن يستوعبوا أننا اليوم أمام نظام مغاير، لن يحصل من يحاولون دخول البلاد على كثير من الحقوق الممنوحة للمواطنين”.
رأى جوناثان جرود، الشريك الإداري في مكتب “جرين أند سبايجل” للهجرة، أن الخطوة لم تكن مفاجئة، موضحاً: “هذه هي السياسة التي جاءت بها الانتخابات.. الهدف حاليا هو تضييق دائرة القبول، حتى وإن ظل القانون دون تغيير”.
The post “معاداة أمريكا”.. فحص جديد سيخضع له المهاجرون appeared first on Economy Plus.