ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابتي شمال وجنوب البحيرة، وذلك بمقر الفرعيتين بدمنهور.
وفي بداية كلمته، عبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة ونقابة المحامين.
وأشار عبدالحليم علام إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي بقانون المحاماة بما يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، ولا تُكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، فنحن نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية.
وأوضح أن النقابة لم تغلق باب القيد، ولكن ستحد من الأعداد عن طريق وضع اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، وسنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل.
وتابع: «النقابة يتقدم إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين، وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ومن حقنا وضع شروط دقيقة للقيد بالنقابة أسوة بكل الجهات القضائية والشرطية والعديد من المؤسسات، فلا يمكن استباحة كارنيه المحاماة، فهناك فئة تُسيء للمحامين والمحاماة بسبب امتلاكهم للكارنيه فقط ولا يعملون بالمحاماة».
وأكد نقيب المحامين أن كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة في مسألة ضوابط القيد هي لحفظ هيبة المحاماة وقيمة المحامي.
وطالب الأعضاء الجدد أن يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة، مؤكدًا أنه سيتم إعداد معهد المحاماة بشكل علمي وأكاديمي لتأهيل محامين يواكبون التطور الحادث في سوق العمل.
وعن المعاشات، أوضح نقيب المحامين أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم دعوة الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات بحد أقصى 4 آلاف جنيه كمرحلة أولى، وألفين جنيه كحد أدنى، إلى أن تتم الزيادة بالشكل الذي يكفل كرامة المحامي.
وتابع: «معاشات المحامين تشهد تطبيق الزيادة الدورية 5%، بالإضافة لأربع منح استثنائية يتم صرفهم باستمرار كل عام في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة».
وأشار نقيب المحامين، إلى أن مشروع العلاج سوف يشهد إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن علاج الأسنان وحده كبد النقابة مبالغ طائلة بسبب ما يحدث به من مخالفات، فكان لابد من إحكام الرقابة عليه لحين ضبطه، موضحًا أن المشروع شهد خلال الفترة الماضية زيادة في نسب مساهمة النقابة في العديد من الأمراض.
ونوه النقيب العام، إلى أن النقابة قامت بسد الفجوة بين ما كان يصرف في مشروع العلاج في الماضي، وما يصرف حالياً دون أن تكبد المحامي أي زيادة في الاشتراكات.
حضر جلسة حلف اليمين، محمد الكسار، وكيل النقابة، ومحمد عبدالوهاب، والسيد جابر مكي، أعضاء مجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس نقابتي جنوب وشمال البحيرة.