وجه وزير السياحة والآثار شريف فتحي، المختصين بهيئة المتحف المصري الكبير ولجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية المُشكلة بقرار سابق من مجلس الإدارة بالتنسيق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية لاعتماد القوائم المالية المعدلة والحساب الختامي المعدل للهيئة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير السياحة لاجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، بمقر المتحف بميدان الرماية بالجيزة، وفي بداية الاجتماع تم التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس، كما تم الموافقة على اعتماد القوائم المالية المُعدلة والحساب الختامي المُعدل لهيئة المتحف عن العام المالي (2024 – 2025).
وقدم الوزير الشكر لأعضاء الجهاز على كافة جهودهم فيما تم عرضه، وتم عرض الموافقة على مقترح تخفيض الحد الأقصى للفئات العمرية المستفيدة من أسعار الطلاب لشراء التذاكر مقابل الزيارة للمتحف ليكون 24 عامًا، وذلك بدءًا من 1 يناير 2026.
كما تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع المتحف، وبعض الأعمال المرتبطة بتجهيزات حفل الافتتاح، وبعض المستجدات الخاصة بتقديم خدمات متخصصة بمركز الترميم بالمتحف.
وتم الموافقة على اعتماد الهيكل الوظيفي المُعدل لهيئة المتحف في ضوء قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بهذا الشأن، بجانب الموافقة على إبرام بروتوكول تعاون بين هيئة المتحف وجهاز شؤون البيئة للتعاون المشترك بمجال الحفاظ على البيئة.
يذكر أن الاستعدادات تجري على قدم وساق للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر يوم 1 نوفمبر المقبل، وفي ضوء هذه الاستعدادات سوف يتم غلق المتحف بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر القادم، بجانب غلق قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير اعتبارًا من يوم 20 أكتوبر المقبل، لاستكمال أعمال نقل آخر القطع الأثرية الخاصة بالملك الذهبي توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير، حيث سيتم عرضها لأول مرة مجتمعة في قاعة واحدة مخصصة داخله.