انتقد كمال مصطفى شعيب، المستشار القانوني لـ نادي الزمالك، بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك.
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدرت بيان توضيحي تكشف فيه ملابسات سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك.
وكتب المستشار القانوني لـ الزمالك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بيان كارثي تضمن أخطاء فجة يجب محاسبة وإقالة المسؤل عنه».
وأضاف: «لم يصل النادي أي خطاب بشأن الشروع في سحب الأرض كما ذكر البيان، بفرض صحة وجود مثل هذا الخطاب (وهو غير صحيح) وفقا للمادة 16 من الائحة العقارية يجب منح النادي مهلة ثلاثين يوما وهو ما لم يحدث فالبيان ذكر أن أن الخطاب بتاريخ 4 – 6 وقرار السحب بتاريخ 11 – 6 أي أن الوزارة اتخذت قرار السحب بعد سبعة أيام من الإخطار الغير موجود».
وتابع: «وفقا لذات المادة يجب بعد فوات مدة الثلاثين يوما العرض على اللجنة الفرعية فإذا أوصت بسحب الأرض يتم العرض على اللجنة الرئيسية لتصدر قرارها وهو ما لم يحدث أيضا».
وأكمل: «إذا أصدرت اللجنة الرئيسية قرار بسحب أو إلغاء التخصيص يتم إخطار النادي بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار السحب وهو مالم يحدث أيضا ولم يخطر النادي حتي تاريخه بصدور أي قرار بسحب الأرض».
وأشار إلى أن بعد صدور قرار السحب يمنح النادي مدة ستون يوما للتظلم من القرار وهو مالم يحدث أيضا، موضحًا أن الأهم من كل ذلك أن حتي تاريخه لم تصدر الوزارة تراخيص بناء المشروع على الرغم من تقدم النادي لاستصدارها وأثر ذلك قانونا هو ترحيل كافة المواعيد لتبدأ من تاريخ صدور التراخيص.
ولفت إلى أن القرار الوزاري الصادر للأرض برقم 1084 لسنة 2024 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 – 4 – 2025، نص في المادة 14 منه على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي أن كافة المهل والمدد الوارده به لا تبدأ قانونا إلامن يوم 3 – 4 – 2025.
وواصل: «المهلة الرئاسية الممنوحة ومدتها سنتين لا تبدأ إلا من اليوم التالي لتاريخ نشرالقرار الوزاري أي تبدأ من يوم 3 – 4 – 2025 وتنتهي في 4 – 4 – 2027، هذه المدة منطقا وقانونا ووفقا للمعمول به في كافة المشاريع لا يمكن أن يتصور عقلا أن تبدأ إلا من تاريخ قيام الوزارة والجهاز بإصدار تراخيص البناء وهو مالم يحدث حتي تاريخه.
واختتم المستشار القانوني لـ الزمالك: «نادي الزمالك وجمهوره العظيم لايستحقون ذلك يجب محاسبة وإقالة من أصدر هذا البيان».