أسبوع مصيري للسياسات النقدية في ظل تصاعد التوترات التجارية عالميًا

ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم الأحد، أن المؤسسات المالية العالمية تستعد هذا الأسبوع للكشف عن أولى المؤشرات الاقتصادية واسعة النطاق، الناتجة عن التحول المفاجئ في السياسة التجارية العالمية، بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربًا تجارية شاملة.

وعلى بُعد خطوات من البيت الأبيض، يستعد صندوق النقد الدولي للإعلان، يوم الثلاثاء المقبل، عن خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي.

كما ستصدر يوم الأربعاء بيانات مؤشرات مديري المشتريات من اليابان وأوروبا والولايات المتحدة، والتي تمثل أول قراءة منسقة لنشاط قطاعي التصنيع والخدمات منذ دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ في 2 أبريل الجاري، رغم تعليق بعضها مؤقتًا.

وستُشكّل هذه البيانات خلفية مهمة لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن، حيث سيُقيّم المجتمعون الأثر الأولي لمحاولة ترامب إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.

وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي: “توقعاتنا الجديدة للنمو ستشهد تخفيضات ملحوظة، لكنها لا تشير إلى ركود. ونتوقع ارتفاعًا في معدلات التضخم ببعض الدول، وسنُحذّر من أن استمرار الغموض قد يرفع من مخاطر توتر الأسواق المالية.”

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تسود حالة من الترقب في أوساط السياسات النقدية العالمية؛ إذ صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك “في موقع جيد للانتظار حتى تتضح الرؤية”.

فيما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن موجة عدم اليقين ما زالت مستمرة، دون الجزم ببلوغها ذروتها.

من جهتها، تأمل جورجييفا أن تُسهم الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين في تهدئة الأجواء التجارية، قائلة: “نحتاج إلى اقتصاد عالمي أكثر مرونة، لا إلى مزيد من الانقسام.”

وذكر التقرير أن المستثمرين في الولايات المتحدة يترقبون بيانات جامعة ميشيجان المعدلة بشأن ثقة المستهلك وتوقعات التضخم يوم الجمعة، إلى جانب تقرير “البيج بوك” للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، والذي يتضمن تقييمًا للأوضاع الاقتصادية الإقليمية وتأثير السياسات الحكومية.

كما يُنتظر صدور بيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر مارس ومبيعات المنازل القائمة يوم الخميس، في ظل استمرار معدلات الرهن العقاري فوق 6.5%، بالإضافة إلى بيانات طلبيات السلع المعمرة كمؤشر مهم على الطلب الاستثماري للشركات.

وفي كندا، تدخل الحملة الانتخابية أسبوعها الأخير وسط تقدم طفيف لحزب رئيس الوزراء مارك كارني، مع ترجيحات بفوزه بأغلبية برلمانية، رغم التأثر بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يتحدث المفاوض التجاري الكندي ستيف فيرهول في مؤتمر بتورونتو، وسط ترقب واسع.

أما في آسيا، فتبدأ الصين أسبوعها بإعلان أسعار الفائدة الأساسية، بينما تكشف إندونيسيا عن بيانات التجارة لشهر مارس، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة لدعم الروبية، التي تُعد من أضعف العملات الآسيوية هذا العام.

وتُصدر كل من أستراليا، اليابان، والهند مؤشرات مديري المشتريات الأولية يوم الأربعاء، والتي ستعكس التأثير المباشر للتوترات التجارية على قطاعي التصنيع والخدمات.

كما تُعلن ماليزيا وسنغافورة عن معدلات التضخم، وتُنشر في كوريا الجنوبية بيانات الثقة الاستهلاكية، يليها إعلان تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.

وفي تطور لافت، يتوجه وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك-جون إلى واشنطن في محاولة ثالثة منذ تولي ترامب منصبه، لبدء مفاوضات بشأن تخفيف الرسوم الجمركية على صادرات بلاده.

وتسعى اليابان بدورها إلى مراجعة معايير السلامة الخاصة بالسيارات تمهيدًا لإبرام صفقة، وفقًا لتقارير صحيفة “نيكي” اليابانية.

وفي أوروبا، يُصدر يوم الثلاثاء المقبل تقرير ثقة المستهلك في منطقة اليورو، يليه تقرير توقعات المحللين لدى البنك المركزي الأوروبي.

أما مؤشر الأجور المنتظر يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن يُظهر تباطؤًا في النمو. كما تُنشر مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية التي ستعكس أولى ملامح النشاط الاقتصادي بعد التصعيد التجاري الأمريكي.

وفي بريطانيا، تُعلن يوم الأربعاء مؤشرات مديري المشتريات والتقرير الشهري للمالية العامة، تليها بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة.

من جهة أخرى، يعقد البنك الوطني السويسري جمعيته السنوية يوم الجمعة، عقب نشر نتائجه الفصلية الخميس.

أما في روسيا، فيُصدر البنك المركزي يوم الجمعة قراره بشأن أسعار الفائدة، مع ترجيحات بالإبقاء عليها عند 21% رغم انخفاض الضغوط التضخمية.

وفي الأرجنتين، التي أبرمت اتفاقًا بقيمة 20 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تُنشر يوم الثلاثاء بيانات النمو الاقتصادي لشهر فبراير، وسط آمال بانتعاش قوي بعد عامين من الانكماش.

أما المكسيك، فتصدر تقارير عن النشاط الاقتصادي لشهر فبراير والتضخم منتصف أبريل، في ظل مؤشرات على دخول الاقتصاد مرحلة ركود تقني، مع بقاء التضخم عند 3.93%.