أسعار الدولار والعملات اليوم ومفاجأة هبوط الأخضر تحت الـ 52 جنيهًا
الدولار
عادت أسعار صرف العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي إلى منحنى الانخفاض من جديد في القطاع المصرفي المصري، وذلك بعد الارتفاعات الطفيفة والمؤقتة التي شهدتها التعاملات الأخيرة وتعكس هذه التحركات السعرية حالة المرونة والآليات التنافسية المحكومة بالعرض والطلب داخل البنوك؛ إذ كسر الأخضر حاجز الـ 52 جنيهًا هبوطًا، ليتداول مستهل التعاملات في مساحات سعرية تتراوح ما بين 51.60 و51.80 جنيهًا للشراء، ومستويات تتراوح بين 51.70 و51.90 جنيهًا للبيع.
رصد أسعار الدولار في البنوك الاستثمارية والخاصة
أظهرت لوحات وبوابات الصرف في البنوك تفاوتًا قروشيًا طفيفًا يقدم أفضلية لراغبي البيع أو الشراء وجاءت خارطة الأسعار الرسمية على النحو التالي:
أعلى سعر للبيع والشراء: تصدر بنك قناة السويس القائمة بـ 51.80 جنيهًا للشراء و51.90 جنيهًا للبيع، وتلاه بنك بيت التمويل الكويتي بـ 51.76 جنيهًا للشراء و51.86 جنيهًا للبيع، ثم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) بـ 51.74 جنيهًا للشراء و51.84 جنيهًا للبيع، وبنك البركة بـ 51.72 جنيهًا للشراء و51.82 جنيهًا للبيع.
المصارف المشتركة والعربية: سجل الدولار في المصرف المتحد والمصرف العربي الدولي سعرًا موحدًا بلغ 51.71 جنيهًا للشراء مقابل 51.81 جنيهًا للبيع.
استقرار أسعار الصرف في بنكي “الأهلي ومصر” وقائدي السوق
في قطاع البنوك الحكومية الكبرى والشركات المصرفية الواسعة الانتشار، اتسم السعر بقدر أعلى من الاستقرار والتراجع النسبي، حيث استقر السعر في بنك مصر، بنك التنمية الصناعية، ميد بنك، بنك كريدي أجريكول، وبنك فيصل الإسلامي عند 51.70 جنيهًا للشراء و51.80 جنيهًا للبيع.
من جهة أخرى، سجلت البنوك التي تقود حركة التجزئة هبوطًا إضافيًا؛ إذ استقر سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الإسكندرية عند مستوى 51.68 جنيهًا للشراء و51.78 جنيهًا للبيع.
وجاءت مستويات السعر الأدنى في البنك الأهلي الكويتي، بنك أبوظبي التجاري، والبنك العربي الإفريقي الدولي بـ 51.65 جنيهًا للشراء و51.75 جنيهًا للبيع، في حين سجل بنك نكست (Next Bank) السعر الأقل للشراء عند 51.60 جنيهًا و51.70 جنيهًا للبيع.
دلالات التراجع وأثر التدفقات النقدية
يرى خبراء المال والاقتصاد أن عودة الورقة الخضراء للتراجع دون مستويات الـ 52 جنيهًا تبرهن على استمرارية التدفقات النقدية الأجنبية عبر القنوات الشرعية للدولة، وتدفق تحويلات المصريين بالخارج وعائدات القطاعات الحيوية، مما يعزز من معروض النقد الأجنبي ويسهم في تهدئة وتيرة التضخم واستقرار أسعار السلع الأساسية والمعدن الأصفر في السوق المحلية خلال الفترة القادمة.
