أشارت وسائل إعلام إلى نية ألمانيا فرض ضريبة جديدة تصل إلى 10% على منصات الإنترنت الكبرى مثل جوجل وفيسبوك. وقد أعلنت رويترز أن الفصائل السياسية في البلاد توصلت إلى اتفاق في وقت سابق من هذا العام لفرض هذه الرسوم على شركات الخدمات الرقمية، في إطار محاولة لضمان عدالة اقتصادية أكبر.
الهدف من الضريبة
صرّح وزير الثقافة الألماني، فولفرام فايمر، خلال مقابلة مع مجلة شتيرن: “هذه الشركات تحقق أرباحًا ضخمة في ألمانيا بفضل الإنتاج الإعلامي والثقافي المحلي، إلى جانب البنية التحتية المتوفرة، لكنها تدفع ضرائب قليلة جدًا وتفتقر إلى المساهمة في المجتمع”. تهدف الضريبة إلى توجيه الدعوة إلى الشركات للتوازن بين الربح والاستثمار في الدولة.
ردود الفعل الدولية
أظهرت رويترز أن دولًا أخرى مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والهند والنمسا وكندا تطبق تشريعات مشابهة لضريبة الخدمات الرقمية. هذا التوجه العالمي يعكس انتشار القلق بشأن تهرب الشركات الكبرى من الالتزامات الضريبية.
أبعاد التهديدات الأمريكية
في حال إقرار الضريبة، قد تواجه ألمانيا استجابة انتقامية من إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي أبدى رغبته في فرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية. يُعد هذا التحدي جزءًا من التوترات متعددة الأطراف في مجال الاقتصاد الرقمي.
التحديات المستقبلية
تُعد هذه الخطوة تجربة جديدة في تطبيق سياسات ضريبية عادلة، لكنها قد تُواجه صعوبات قانونية واقتصادية. تُظهر التقارير أن المفاوضات ستكون حاسمة لضمان توازن بين المصالح الوطنية والدولية.
[KEYWORDS_SECTION_START]
ضريبة خدمات الإنترنت،الضرائب الرقمية،شركات التكنولوجيا،إيرادات الإنترنت،الإضرابات الجمركية،الضرائب على الشركات الرقمية
[META_DESCRIPTION_START]
تُعد الضريبة الرقمية في ألمانيا محاولة للحد من التهرب الضريبي لشركات التكنولوجيا، مع تهديدات أمريكية بالردود الانتقامية.