تواجه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية، اختبارا قضائيا حاسما، قد يُجبر وزارة الخزانة على ردّ أكثر من 200 مليار دولار دفعتها الشركات الأمريكية خلال العامين الماضيين، ما ينذر بآثار عميقة على الميزانية وأسواق السندات والتضخم، بحسب “سي إن إن”.
حكم قضائي يقيد صلاحيات ترامب
محكمة استئناف فيدرالية قضت يوم الجمعة، بأن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام “قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ” (IEEPA) لفرض رسوم جمركية واسعة، وصلت إلى 50% على واردات الهند والبرازيل، وبلغت 145% على الصين.
بحسب بيانات رسمية، دفعت الشركات الأمريكية ما يفوق 210 مليارات دولار حتى 24 أغسطس لتغطية هذه الرسوم.
ترامب أعلن عزمه استئناف الحكم أمام المحكمة العليا سريعا، محذرا من أن تثبيت القرار سيكون “مدمرا للبلاد”، فيما تبقى خيارات المحكمة العليا مفتوحة بين النظر في الطعن أو تأييد الحكم الأدنى.
استردادات محتملة تضغط على الخزانة
المحامي الدولي تيد مورفي من شركة “سيدلي أوستن” أوضح أن السيناريو الأكثر ترجيحا يتمثل في اعتماد آلية إدارية تُلزم الشركات بتقديم طلبات استرداد رسمية، بينما يبقى احتمال ردّ المبالغ لكل المستوردين قائما.
وزارة الخزانة رفضت التعليق على آليات التنفيذ، غير أن محللين يرون أن استرداد هذه المبالغ سيُجبر الحكومة على إصدار المزيد من سندات الخزانة لتغطية العجز، ما يرفع تكاليف الاقتراض.
قفز بالفعل العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى نحو 5%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو، مع توقعات بزيادة العوائد إذا مضت عمليات الاسترداد قُدما.
التضخم.. المخاوف تتجدد
الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، جاري هوفباور، حذر من أن ضخ مبالغ ضخمة في الأسواق عبر الاستردادات قد يُطلق موجة تضخمية جديدة، خاصة إذا ترافق مع ضغوط من ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
أشار إلى أن التجربة قد تُعيد إلى الأذهان سياسات العجز والإنفاق التي غذّت التضخم في عهد إدارة بايدن.
بينما يُصرّ ترامب على أن الرسوم أداة لحماية الصناعة الأمريكية، فإن خسارة هذه الدعوى قد تضع إدارته أمام اختبار مالي واقتصادي صعب، يوازن بين كلفة التراجع عن الرسوم وضغوط الشركات والمستثمرين في الداخل.
The post أمريكا مهددة برد 200 مليار دولار إذا خسر ترامب دعوى الرسوم الجمركية appeared first on Economy Plus.