يترقب الباحثون عن تمويلات جديدة في السوق المصري نتائج اجتماع البنك المركزي المقرر يوم الخميس المقبل، وسط تكهنات باستمرار دورة خفض سعر الفائدة. وهو ما قد يتيح للبنوك التي تقدم خدماتها للأفراد والشركات إعادة تسعير القروض بمختلف أنواعها، مثل القروض الشخصية، وقروض السيارات، والتمويل الدراسي، وقروض السلع المعمرة، وتمويلات الرحلات السياحية.
وتباينت توقعات المحللين بشأن اجتماع البنك المركزي بين من يرجّح خفض أسعار الفائدة ومن يتوقع تثبيتها. إلا أن معظمها مالت للتخفيض وأن كانت اختلفت في نسبة الخفض ما بين 1% و2% و3%، مدعومة بتباطؤ معدل التضخم العام إلى نسبة 13.9% في يوليو من تضخم بنسبة 14.9% في يونيو، بانخفاض نقطة مئوية كاملة.
ورجحت فيتش سوليوشنز أن يجري المركزي المصري خفضاً على سعر الفائدة بنسبة 1% أو 2% في اجتماعه الخامس بنهاية تعاملات يوم الخميس المقبل، فيما يتوقع المحللون في بنك الكويت الوطني تخفيض بنسبة 3%، وأظهر استطلاع لوكالة رويترز أن البنك المركزي بصدد تخفيض الفائدة بنسبة 1%، وترى وحدة بحوث إتش سي أن يتجه المركزي المصر نحو تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2%
تشير توقعات خفض سعر الفائدة في المركزي المصري إلى بدء استعادة القطاع الائتماني في البنوك لرونقه من حيث عودة الإقبال من المواطنين للحصول على قروض وتسهيلات جديدة، ما يحفز معه نمو الأعمال والمشروعات الجديدة وبالتالي عودة الإنتاج مرة أخري لقيادة الاقتصاد النامي.
تتراوح أسعار الفائدة الآن على قروض وتسهيلات البنوك بين 21.50% إلى 30.50% وفقاً للضمانة التي يقدمها العميل على للحصول على قرض شخصي، وبين 19% و28% سنويا على أساس متناقص لقروض السيارات الجديدة والمستعملة بحسب الضمانة وسنوات السداد والمقدم الذي يدفعه العميل.
تصل سعر الفائدة المعلنة من المركزي حالياً إلى 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة، حيث أبقت لجنة السياسة النقدية على الفائدة ثابتة دون تغيير في اجتماعها الشهر الماضي.