“الإيجار الإلزامي”.. عروض تسويقية محفوفة بالمخاطر تهدد شفافية السوق العقاري

تلجأ بعض الشركات العاملة في القطاع العقاري، إلى آلية جديدة تحت اسم “الإيجار الإلزامي”، وهو إلتزام المطور بتأجير الوحدة للمشتري وإعطائه نسبة ربحية لمدة محددة لتنشيط المبيعات.  

من جانبهم، حذر خبراء في السوق العقاري من “الإيجار الإلزامي”، مؤكدين أنه وسيلة وهمية لجذب العملاء وزيادة المبيعات، موضحين أن هذه العقود غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

قال ابراهيم عبد المنعم رئيس شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقاري، إن الإيجار الإلزامي يمثل خدعة تسويقية ، تلجأ اليه الشركات لزيادة حجم مبييعاتها وجذب أكبر عدد من العملاء.

أضاف أن هذا النظام لا يفيد القطاع العقاري بشيء، خصوصا أن الشركات التي تفرض هذا النظام أحياناً لا تلتزم بالبنود المتعاقد عليها مع العملاء.

وأوضح أن عقود الإيجار الإلزامي ليس لها اي أساس من الصحة، وتستهدف الشركات العميل الذي ليست لديه ثقافة استثماريه واسعة، لافتا إلى أن المشروع ليس له وجود على أرض الواقع، “فكيف تقدم الشركات عائدا للعميل؟”.

وأشار عبد المنعم، إلى ضرورة تسليم المشروعات للعملاء في المواعيد المحددة، إذ إن تأخير تسليم المشروعات يمثل تحديا كبيرا أمام السوق العقاري بالكامل ، خصوصا في ظل زيادة الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري هذا الوقت.

وتابع أن الشركات المطورة الكبيرة في السوق العقاري لا تفرض هذا النظام، ولكن تتعاقد مع شركة لإدارة المشروع وتقديم عائد للعميل.

سامي: عدم الالتزام بالعقود يضر بالسوق.. وتوقف الوحدات التجارية 

قال أيمن سامي مدير شركة جيه أل أل للاستشارات العقارية ودراسات السوق العالمي في مصر، إن الشركات تلجأ لهذا النظام لتحقيق عوائد بيعية أكبر،وتمويل المشروع من خلال المقدمات التي تحصل عليها الشركة.

أضاف أن نجاح هذا النظام يعتمد على عدة شروط أهمها أن يلتزم المستثمر بالتعاقد، بجانب ان يقبل اي عائد، نظرا لإختلاف العوائد من المشروعات.

اقرأ أيضا: “اشتري وحدة والتانية هدية”.. عروض الشركات العقارية بين التضليل وتنشيط المبيعات

ولفت إلى أن الإيجار الإلزامي يواجه تحديات كبيرة خلال تسليم الوحدات وتأجيرها، ويحمل عدة عيوب أهمها عدم حصول توافق بين الشركة والمستثمر، وأن يتمتع المطور بخبرة واسعة في هذا النظام لتقديم منتج مميز.

وتابع: “الشركات غالبا لاتلتزم بالعقد بينها وبين العميل مما يعمل على الإضرار بالسوق العقاري، ويجعل الشركات تسعى لإضافة مستثمرين جدد لتعويض عدم التزامها بالعقد”، مشيرا إلى أن الوحدات التجارية توقف فيها هذا النظام نظرا أن هذا النوع من الوحدات يحتاج الى خدمات أخرى بعد التسليم.

الشيخ: العقود وهمية غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع

وقال علاء الشيخ رئيس شركة اسيت تاب للتسويق العقاري، إن الإيجار الإلزامي يعتبر عقودا وهمية غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وظهر هذا النوع بظهور شركات في العاصمة الإدارية.

أضاف أن الشركات المطورة التي تملك مشروعات ضخمة في السوق العقاري لم تقدم مثل هذه العروض لعملائها ، فيقتصر هذا النظام على الشركات الجديدة التي تبحث عن وسائل جديدة لزيادة مبيعاتها وجذب أكبر شريحة من العملاء.

وأشار الشيخ، إلى أن الشركات التي تفرض هذا النظام تطرح الوحدة بسعر أكبر لتعويض نسبة الإيجار الإلزامي دون المساس بارباح الشركة، مضيفا أن هذا النظام ليس له إفادة للقطاع العقاري.

وتابع: “الشركات بهذا النظام تستهدف العملاء الذين لديهم رغبة في المكسب السريع دون النظر إلى مدى مصداقية هذا النظام، بخلاف العميل الذي لديه خبرة في السوق العقاري فيعرف حقيقة كل عرض ونظام”.

أضاف أن الشركات لا تفرض على نفسها غرامات في العقد حال عدم الالتزام، خصوصا أن الشركات تعطي العميل “شيكات” لضمان اكتمال عملية البيع.