مصلحة الضرائب
كشف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الصكوك الضريبية موجودة بالفعل في القانون، لكنها لم تكن مفعلة، مشيرًا إلى أن الجديد حاليًا هو تفعيل العمل بها.
وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن وزير المالية يعمل على تقديم تسهيلات ضريبية للممولين الملتزمين.
الصكوك الضريبية لمدة عام
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن مدة الصكوك الضريبية تبلغ عامًا واحدًا، وأن طرحها يستهدف جميع ممولي الضرائب، سواء من الأفراد أو الشركات الحكومية والخاصة.
وأوضح أن الصكوك يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن تُخصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، مشيرًا إلى أن العائد عليها جيد ومناسب، ويكون أعلى من العائد البنكي، وفقًا لما ذكره.
وأكد أن العائد على الصكوك الضريبية يساهم في خفض فاتورة الدين، مشددًا على أن الحصول عليها اختياري وليس إجباريًا.
ليست اقتراضًا للدولة
وأضاف فؤاد أن الصكوك الضريبية تمثل إحدى الوسائل التي يمكن للممول الاستفادة منها مستقبلًا، مؤكدًا أنها لا تعد اقتراضًا للدولة، بل تساهم في خفض الدين، وتمثل ميزة للممول الملتزم.
وأوضح أن الدولة تتيح للممول الحصول على عائد مجزٍ، إلى جانب إمكانية استخدام قيمة الصك في تسوية الضرائب المستحقة عليه مستقبلًا.
عائد افتراضي 20%
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن العائد الافتراضي للصكوك الضريبية يبلغ 20%، موضحًا أنها تساهم في تقليل حجم الاقتراض الخارجي وتخفيف العبء عن الممول.
الصكوك الضريبية والشريعة الإسلامية
وحول مدى توافق الصكوك الضريبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، أكد سعيد فؤاد أنها لا تخالف أحكام الشريعة، مشيرًا إلى أنها خضعت لدراسة وافية.
وأوضح أن العائد على الصكوك يكون سنويًا وثابتًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه ليس متخصصًا في الفتوى الشرعية.
