الازدهار قادم رغم التركة الثقيلة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وسط مؤشرات الانكماش التي سجلها الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المواطنين إلى التزام الصبر، مشددًا أن الرسوم الجمركية التي فرضها ستفضي في النهاية إلى انتعاش اقتصادي واسع.

انكماش الاقتصاد الأمريكي

شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًا في الربع الأول من العام، متأثرًا بتدفق ضخم للسلع المستوردة من قِبل الشركات التي تسعى لتفادي ارتفاع التكاليف، ما يُسلّط الضوء على الآثار السلبية للسياسة التجارية التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب، والتي توصف أحيانًا بـ”الفوضوية”.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، في تقديره الأولي الصادر اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأول من العام، في الفترة بين يناير ومارس، وفقًا لوكالة رويترز.

وأرجع الرئيس الأمريكي، التراجع الأخير في الأداء الاقتصادي إلى موجة استيراد ضخمة قامت بها الشركات الأمريكية، سعيًا منها لتفادي ارتفاعات متوقعة في التكاليف نتيجة الرسوم الجمركية، وهو ما شكّل – برأيه – ضغطًا مؤقتًا على الاقتصاد لن يلبث أن يتلاشى.

وأكد ترامب أن السياسات التجارية التي انتهجها، رغم ما واجهته من انتقادات واتهامات بالفوضوية والتأثير السلبي، كانت مدروسة ضمن رؤية استراتيجية لإعادة التوازن للعلاقات التجارية الدولية، وتعزيز قاعدة الصناعة الأميركية.

واستغل الرئيس الجمهوري المناسبة لتوجيه انتقادات لاذعة إلى خلفه الديمقراطي جو بايدن، محمّلاً إياه مسؤولية التدهور الحالي، قائلًا: “هذه ليست سوق ترامب، بل سوق بايدن، وبلادنا ستشهد ازدهارًا، لكن علينا أولًا أن نتخلص من العبء الذي تركه بايدن”.

ودعا ترامب، الأمريكيين إلى التحلي بالصبر، قائلاً: “الأمر سيستغرق بعض الوقت، ولا علاقة لما يحدث حاليًا بالرسوم الجمركية، بل هو نتيجة للأرقام الكارثية التي ورثناها، لكن عندما يبدأ الازدهار، سيكون غير مسبوق، فقط، تحلوا بالصبر”.

100 يوم من ولاية ترامب

سجّل الاقتصاد الأمريكي، نموًا بنسبة 2.4% في الربع الأخير من عام 2024، ما يعكس تراجعًا كبيرًا في الأداء الاقتصادي خلال بداية العام الجاري، ورغم هذا الانكماش، يرى بعض المحللين أن التقرير قد يكون قد بالغ في تقدير تدهور النشاط الاقتصادي، لاسيما مع استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي، وإن كان بوتيرة أبطأ.

وتزامن هذا التباطؤ مع مرور أول 100 يوم من ولاية ترامب، مما زاد من حدة الانتقادات لطريقته في إدارة الاقتصاد، وكان ترامب قد فاز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي بدعم من الناخبين القلقين من الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل ارتفاع التضخم، ومع ذلك، فإن المؤشرات الحالية تشير إلى تراجع ثقة المستهلك إلى مستويات تقترب من أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، وانخفاض في معنويات قطاع الأعمال.

تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية

سحبت بعض شركات الطيران الأمريكية توقعاتها المالية لعام 2025، مستشهدة بوجود حالة من عدم اليقين تحيط بالإنفاق على السفر غير الضروري، وذلك نتيجة الرسوم الجمركية التي وصفها اقتصاديون بأنها ستؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين على حد سواء.

ويشير بعض خبراء الاقتصاد إلى أن الارتفاع الكبير في واردات الذهب غير النقدي كان له دور بارز في هذا التدهور المفاجئ، محذرين من المبالغة في قراءة أرقام الناتج المحلي الإجمالي دون أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار، بينما يرى آخرون أن هذه البيانات تعكس بوضوح حالة الضبابية التي تعاني منها بيئة الاقتصاد الأمريكي في ظل السياسة الجمركية الحالية.

معدل التضخم في الولايات المتحدة

في الوقت نفسه، يستمر التضخم في الارتفاع، ومن المتوقع أن يسجل زيادات إضافية خلال العام الجاري، ما يعزز من احتمالية أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على استئناف خفض أسعار الفائدة لاحقًا خلال العام.

وفي محاولة لاحتواء التداعيات، أصدر ترامب، أمس الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا لتخفيف آثار الرسوم الجمركية على السيارات، من خلال الجمع بين الإعفاءات والاعتمادات على أجزاء ومكونات الإنتاج، إلا أن الرسوم الجمركية البالغة 145% على السلع الصينية ما تزال قائمة، وهي التي فجّرت حربًا تجارية مستمرة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب مجموعة أخرى من رسوم الاستيراد المفروضة على مختلف السلع.

ويعتبر ترامب أن هذه الرسوم الجمركية أداة فعالة لزيادة الإيرادات الحكومية، تعويضًا عن التخفيضات الضريبية التي وعد بها، إلى جانب مسعاه لإعادة إحياء القاعدة الصناعية الأميركية التي طالما عانت من التراجع.