“الاستثمار” تشترط موافقة “التنمية الصناعية” للسماح باستيراد السيارات التجارية

زيتون: من 8 إلى 50 سيارة متوسط طلبات المستوردين

اشترطت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية موافقة هيئة التنمية الصناعية للسماح لعشر شركات باستيراد السيارات التجارية من الخارج.

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عددًا من تجار السيارات المستوردين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفقًا لضوابط الاستيراد الجديدة التي أقرتها وزارة الاستثمار، والتي تتمثل في تخصيص مراكز صيانة معتمدة لأعمال الصيانة والإصلاحات، إضافةً إلى تقديم الشهادات الخاصة بشحنات قطع الغيار، والتي سيتم استيرادها بكميات لا تقل عن 15% من إجمالي المركبات المستوردة للسوق المحلية.

أضاف زيتون لـ”البورصة” أن لجنة من هيئة التنمية الصناعية ستعاين مراكز الصيانة الخاصة بالشركات للتأكد من استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، والتي تشمل توفير مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة، بالإضافة إلى توفير 15% من قطع الغيار للسيارات الواردة من الخارج.

كانت وزارة الاستثمار قد وافقت منذ أيام على السماح لعشر شركات باستيراد السيارات التجارية، بعد توقف دام ثلاث سنوات منذ نوفمبر 2022.

أوضح زيتون أن متوسط طلبات تلك الشركات الراغبة في استيراد السيارات التجارية يتراوح بين 8 و50 سيارة، مشيرًا إلى أن البنوك ستقوم بفتح اعتمادات مستندية وتدبير العملة الأجنبية بناءً على صدور الرقم التعريفي للواردات (ACID NUMBER).

تابع أن قرار عودة الاستيراد يسمح للعديد من التجار بتوفيق أوضاعهم خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس على حجم المعروض من السيارات داخل السوق، ويساهم في تحريك المبيعات وتقديم المزيد من التخفيضات في الأسعار.

وشهد سوق السيارات المصري، خلال الفترة القليلة الماضية، موجةً من التخفيضات والعروض الترويجية، إذ أعلن 13 من وكلاء العلامات التجارية عن خصومات نقدية وتخفيضات على أسعار عدد من الطرازات، من بينها: هافال، وتويوتا، وجي إيه سي، وبستيون، وشانجان، وسوبارو، وستروين، وكيا، وجاك، وبايك، ورينو، وهيونداي، وشيري.

وشملت هذه العروض عددًا من السيارات التي تنتمي إلى فئات مختلفة، مثل السيدان العائلية، والكروس أوفر، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، إذ تم الإعلان عن تخفيضات على 27 طرازًا منذ بداية العام وحتى الآن.