الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات قوية وأزمة ثقة مع تجدد حرب غزة

أكد تحليل اقتصادي على أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات حادة مع استئناف الحرب ضد غزة، ما تسبب في أزمة ثقة عميقة.

يشير التحليل إلى أن الاقتصاد بات عاجزًا عن الصمود أمام الأزمات، في ظل تشتت القوى العاملة واستنزاف طاقتها بسبب الحرب، إلى جانب ارتفاع الديون بشكل غير مسبوق وهروب الشركات العالمية بسبب المخاوف من تراجع الديمقراطية وتداعيات الحرب.

وأوضحت صحيفة جيروزاليم بوست أن إسرائيل تتجه نحو “عاصفة اقتصادية” جديدة، مستندة إلى اقتصاد هش تضرر بشدة من أزمات سابقة.

ولفت التحليل إلى تحذيرات قادة قطاع التكنولوجيا الفائقة من أن المستثمرين يفقدون الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة مع استمرار الخلاف حول النظام القضائي وتجدد الحرب على غزة.

تؤكد الصحيفة أن الحرب والتغيرات السياسية تزيد الضغط على نظام اقتصادي مثقل بالأعباء، ما يهدد بعدم قدرته على التعافي سريعًا.

وذكرت أن الاقتصاد الإسرائيلي واجه عدة عواصف خلال السنوات الأخيرة، أبرزها جائحة كورونا، التي أدت إلى شلل الاقتصاد وغياب السياحة، ما ترك المتاجر والمدارس خاوية، وأربك قطاعات الإنتاج.

وتطرقت الصحيفة إلى سلسلة التهديدات التي طالت الاقتصاد، من بينها خفض التصنيف الائتماني، وهجرة العقول من الأطباء والمهندسين التكنولوجيين، وهروب الشركات العالمية، ما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن وضع إسرائيل كدولة ديمقراطية.

أبرز التحليل أيضًا الأثر المدمر للحرب على غزة، حيث أُغلقت المصانع، وتوجهت أعداد كبيرة من الإسرائيليين إلى التجنيد في قوات الاحتياط، ما ترك عشرات الآلاف من النازحين في حاجة إلى مساعدات عاجلة.

ونتيجة لذلك، اضطرت الحكومة إلى إعادة إعداد موازنة 2024 عدة مرات، ورفعت سقف الدين وسط خفض التصنيف الائتماني من كبرى وكالات التقييم العالمية.

بعد أشهر من الهدوء النسبي، عادت إسرائيل إلى التصعيد في غزة عبر قصف جوي وتوسيع العمليات البرية. وتزامن ذلك مع قرارات حكومية مثيرة للجدل، مثل إقالة رئيس جهاز “الشاباك” رونين بار والمستشارة القضائية للحكومة جالي باهراف-ميارا، ما أشعل موجة احتجاجات في القدس استمرت أسبوعًا تقريبًا.

تشير الصحيفة إلى أن استئناف الحرب في غزة، إلى جانب التعديلات القضائية، يشكلان كلٌ منهما تحديًا هائلًا للاقتصاد، لكن اجتماعهما معًا يخلق “عاصفة حقيقية” تضرب الاقتصاد الإسرائيلي في وضعه الهش الحالي، فالتصنيف الائتماني متدنٍ، والقوى العاملة منهكة بعد أكثر من عام ونصف من الخدمة في الاحتياط، فيما أغلقت مئات الشركات الصغيرة، وارتفعت البطالة، وبات الآلاف بحاجة إلى دعم حكومي مكثف.

زاد الوضع سوءًا بارتفاع مستوى المعيشة بشكل حاد، بالتزامن مع فرض الحكومة ضرائب جديدة لتغطية تكاليف الحرب. ووفقًا للصحيفة، فإن منظمات المجتمع المدني أكدت أن الطبقة المتوسطة أصبحت تعاني لتأمين نفقاتها، مع توقعات بازدياد الأعداد المتضررة.

أدى رفع سقف الدين وخفض التصنيف الائتماني إلى زيادة فوائد القروض بشكل كبير، ما يفاقم من تكلفة خدمة الدين العام.

وتتوقع الصحيفة أن تتحول هذه التكاليف إلى عبء “فلكي” على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه أيضًا تراجعًا في ثقة العالم، ما يهدد بتراجع الاستثمارات المستقبلية.

طرحت الحكومة مشروع الموازنة الجديد بانتظار إقراره في الكنيست، لكن جيروزاليم بوست أشارت إلى أنه تعرض لانتقادات لاذعة بسبب تغليب المصالح السياسية والقطاعية على حساب المصلحة الوطنية.

بلغ نمو الاقتصاد الإسرائيلي 0.9% فقط في 2024، مع توقعات بتعافٍ محتمل في 2025، غير أن الصحيفة حذرت من أن أي تعافٍ قد يتم القضاء عليه تمامًا إذا استمرت الحرب والإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.

واختتم التحليل بالتأكيد على أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يمكنه الصمود إلى ما لا نهاية، كما أن القوى العاملة لن تستطيع الحفاظ على إنتاجيتها وهي تشكل في الوقت ذاته غالبية قوات الجيش في الخدمة حاليًا.

وكشفت وزارة المالية الإسرائيلية أن خسائر إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023 بلغت نحو 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار)، في ظل مستقبل اقتصادي يبدو أكثر قتامة.