أصدرت وزارة العمل في الأردن قرارًا رئيسيًا بوقف استقدام العمالة غير المحلية، بعد فترة استمرت ثلاثة أشهر لسد احتياجات المنشآت في مجالات اقتصادية محددة. أوضحت الوزارة أن تطبيق هذا القرار سيبدأ فعليًا من يوم الخميس 29 مايو 2025، وسيتم إعادة فتح الباب فقط بعد إجراء دراسات مفصلة.
الخلفية والسبب
أشارت الوزارة إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق العمل المحلي ودعم فرص العمل للعمال الأردنيين. كما أكدت أن فترة الثلاثة أشهر كانت كافية لتحسين التوازن بين الحاجة إلى العمالة الأجنبية والتركيز على القوى العاملة الوطنية.
التأثير على القطاعات
شمل القرار قطاعات اقتصادية إستراتيجية، ويعتمد على تقييمات دورية لتحديد الأولويات. يُعد هذا الإجراء خطوة تساعد في تطوير البنية التحتية للعمالة الأردنية، مع تعزيز الإنتاجية في المنشآت.