يُعدّ النائب أحمد بلال البرلسي من أبرز المُحَرِّرين في قضايا البنية التحتية، حيث تقدم بطلب إصلاح على نص المادة 5 في مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. يسعى البرلسي إلى توضيح الإجراءات المطلوبة لضمان التزام الأفراد والشركات بمعايير الصرف الصناعي، مع التركيز على ضرورة الحصول على موافقة رسمية من مقدمي الخدمة قبل أي إجراء.
النائب أحمد بلال البرلسي يطالب بتحديث نص المادة 5
الهدف من التعديل هو تعزيز المراقبة وتجنب التلوث المحتمل لشبكات الصرف الصحي. أشار البرلسي إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات يُسهم في حماية البيئة وضمان جودة الموارد المائية. كما أكد على أهمية توعية أصحاب المصانع بمتطلبات القانون، لتفادي المخاطر التي قد تنتج عن الصرف غير المنظم.
ضرورة الموافقة المسبقة في الإجراءات القانونية
المواد المُعدَّلة تُشكِّل إطارًا واضحًا للمسؤوليات، وتُحدِّد أدوار الجهات المُتَّхِمة. تعمل هذه التعديلات على تقليل التحديات البيئية، وتعزز الشفافية في التعامل مع الصرف الصناعي. يُنظر إلى هذه الإجراءات كخطوة استراتيجية نحو تحسين الكفاءة والسلامة في إدارة البنية التحتية.
تحسين تنظيم الصرف الصحي من خلال القوانين
النائب البرلسي يرى أن التحديثات القانونية تُعد ضرورة لمواكبة التطورات الصناعية. تُساهم هذه التعديلات في تقليل الضرر البيئي، وتُضمن حماية النظام البيئي. كما تسعى إلى تحسين جودة الخدمة، وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وفعال.
[KEYWORDS_SECTION_START]
قانون مياه الشرب، تعديلات المادة 5، الصرف الصناعي، النائب أحمد بلال البرلسي، موافقة مسبقة، تنظيم الصرف الصحي
[META_DESCRIPTION_START]
النائب أحمد بلال البرلسي يطالب بتعديلات قانونية لتنظيم الصرف الصناعي في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.