أثارت مطالبة النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية. ففي جلسة عامة يوم الاثنين، حذر من تطبيق النص على الصحفيين الذين يتناولون قضايا مياه الشرب بشكل معمق.
تداعيات المادة 73 على الحريات الصحفية
تُعد المادة 73 من المشروع من أبرز البنود التي تثير القلق، إذ تنص على عقوبات صارمة تصل إلى غرامات مالية. ورغم محاولة المشرعين تبريرها كوسيلة للحد من التهريب أو الفساد، إلا أن تطبيقها قد يُعرقل عمل الصحفيين في كشف أوجه التقصير في قطاع المياه.
تأثيرات قانونية على التحقيقات الصحفية
الصحفيون يُعتبرون جزءًا من المراقبة المجتمعية، لكن المادة 73 قد تشكل عائقًا أمامهم. فعندما يُصدرون تقارير عن مشاكل في توزيع المياه أو تلوثها، قد يواجهون عقوبات تُهدد استقلاليتهم. هذا الاحتمال دفع النائب البرلسي إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في نصوص تُعرّض حرية التعبير للخطر.
دعوات لتعديل النصوص المثيرة للجدل
البعض يرى أن التعديلات على القانون يجب أن تتم بمشاركة الجهات المعنية، بما في ذلك وسائل الإعلام. فالتوازن بين الحد من المخالفات وحماية الحريات الأساسية مطلوب لضمان فعالية القانون دون إلحاق الضرر بالعمل الصحفي.
مستقبل قانون مياه الشرب: مسؤولية وحريات
يُعد هذا النقاش جزءًا من حوار أوسع حول دور القانون في صياغة سياسات تخدم الجميع. فالماء، كموارد حيوية، يحتاج إلى تنظيم صارم، لكنه لا يسمح بتجاهل دور الإعلام في مراقبة الأداء.